قال هانى قدرى، وزير المالية إن توسيع القاعدة الضريبية يمكن أن يؤدى إلى حصيلة تفوق 700 مليار جنيه من الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة.
أشار إلى إمكانية مراجعة الربط لكل مأمورية ومنطقة على مدار العام وتعديلها حال وجود مشاكل تعوق تحصيل الضريبة لضمان تحقيق اكبر قدر من الحصيلة.
أضاف قدرى خلال لقاءه برئيس مصلحة الضرائب ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية والمناطق الضريبية إلى انه سيتم عمل نظام للتحويلات البنكية للعملاء لضمان سرعة وصول الأموال إلى الخزانة العامة للدولة، عن طريق التحويل من حساب الممول إلى حساب الخزانة بدلا من نظام الشيكات الحالى المتبع الذى يستغرق مدة 5 ايام لعمل مقاصة للشيك، علاوة على وجود شيكات ترد فى بعض الاحيان.
وتابع «إن نظام التحويلات الجديد سيوفر مبالغ للمصلحة فى حدود حوالى 840 مليون جنيه، بجانب تقليل وقت السداد بدلاً من الانتظار لمدة 15 يوماً الفترة القانونية لتوريد الضريبة للمصلحة».
وسيسرى نظام التحويلات البنكية على مركز كبار الممولين ومأموريتى الشركات المساهمة والاستثمار فى كل من منطقتى القاهرة والإسكندرية.
واضاف ان الفترة المقبلة سيتم مراجعة الملفات الكبرى لدى الماموريات للتأكد من سدادها العادل للضريبة بمشاركة كلاً من رئيس المامورية والمنطقة والمأمور والفاحص.
وتابع قدرى ان حجم الأنشطة التجارية والصناعية لا يتناسب مع الحصيلة المحققة منها، علاوة على ان أنشطة المهن الحرة من الممكن ان تاتى بحصيلة 7 مليارات جنيه بدلاً من 900 مليون جنيه حال الاهتمام بملفاتها.
وكان مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب أشار فى وقت سابق إلى أن الحصيلة للعام المالى 2013-2014 بلغت %97 من اجمالى الربط المستهدف بالموازنة العامة.
وتضمنت الموازنة 358 مليار جنيه ضرائب، شاملة تعديلات قانون ضريبة المبيعات 102 الذى لم يطبق، وألغاه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مؤخرا بعدما فرض ضرائب جديدة على السجائر، وحددت الموازنة مستهدف التعديلات غير المطبقة 21 مليار جنيه حصيلة ضريبية.
ومن جانبه، طالب فتحى شعبان، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب اثناء اللقاء الغاء البند 4 من التعليمات التنفيذية 9 لسنة 2010 التى تقضى بعدم اعتماد أى تكاليف أو مصاريف للممولين إلا بناءً على المستندات المؤيدة لها، على اعتبار ان انشطة عديدة كالمقاولات والدباغة يصعب عليها تدبيرها للمستندات، وأشار إلى أن هذا البند يمثل عقبة للمأموريات فى الاتفاق مع الممولين وبصفة خاصة الملفات التى يتجاوز رقم اعمالها المليون جنيه.
ورد الوزير على طلب رئيس قطاع الفحص، وأشار إلى ضرورة التمسك بأن يقدم الممولين المستندات، حيث إن من يتجاوز حجم أعماله المليون جنيه ملزم قانوناً بإمساك دفاتر ومستندات.
ودعا الوزير العاملين بمصلحة الضرائب إلى توسيع قاعدة الممولين عن طريق نزول مأمورى الضرائب إلى الشوارع لعمل حصر على الطبيعة لجميع الأنشطة.
