يسعى المسئولون بقيادة مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا المركزي، لتسوية خلافات حادة بين دول مجموعة العشرين ، إذ إنهم يستعدون لتقديم مجموعة من الاقتراحات تهدف إلى معالجة مشكلة خطة إنقاذ البنوك العملاقة المتعثرة التى تعد «أكبر من أن تفشل».
ويأمل المسئولون الماليون أن يمهدوا الطريق للاقتراحات لطرحها فى اجتماع قادة مجموعة العشرين المقبل فى قمة «بريسبان» المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل.
وذكر تقرير بصحيفة الفاينانشيال تايمز أن طرح مثل هذه المسألة فى اجتماع قادة مجموعة العشرين سيكون له عواقب وخيمة على المقرضين العالميين مثل «سيتى جروب» و«باركليز» و«بى إن بى باريبا»، نظرا لأن بعضها سوف يضطر إلى إصدار سندات جديدة بمليارات الدولارات مخصصة لتعويض الخسائر التى قد تتكبدها.
ومع ذلك، فإن الدقة البالغة لهذا الموضوع والاختلافات بين الأنظمة القانونية للبلدان وهيكل الشركات تثير الأسئلة حول الإطار الذى سيتم وضعه لمثل هذه القضية.
وتعد اليابان إحدى الدول التى لديها مشكلات مع خطة إنقاذ البنوك التى تعد «أكبر من أن تفشل» وسط مخاوف من عدم توافقها مع هيكل نظامها المصرفي، فتمويل بنوكها يعتمد اعتمادا كبيرا على الودائع، كما أن مسئوليها لا يتقبلون فكرة أن تصدر البنوك سندات يمكن إعادة هيكلتها عند اندلاع أى أزمة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الصين متخوفة من فكرة تحمل القطاع الخاص جزءا من أعباء الديون نظرا لأن بنوكها مملوكة للدولة.
ويكمن الخلاف الرئيسى فى مساعى تعريف معيار «اختفاء القلق بشأن القدرة على امتصاص الخسائر» التى ينبغى أن يتحملها المقرضون العالميون
ومن ضمن النقاط المعلقة كيفية تحديد المبلغ المطلوب لمعيار «اختفاء القلق بشأن القدرة على امتصاص الخسائر»، وأى نوع من الديون التى ينبغى أن تتحملها ومدى حرية تصرف المنظمين القوميين، وما إذا كان ينبغى النظر الى فائض الأسهم بالنسبة الى الالتزامات التى ينبغى سدادها خلال الأزمة.
وقال كارنى إنه يريد إنهاء قضية «أكبر من أن تفشل» العام الجاري، وأضاف أن المنظمين يتعين عليهم قبل انعقاد قمة «بريسبان» أن يضعوا المسألتين الرئيسيتين، وهما القدرة على امتصاص الخسائر والشروط التعقادية، فى عقود اشتقاقية.
