مدبولى: سداد ٥٩٥ مليون جنيه نقدا لصالح “المجتمعات العمرانية”
فرحات: التسوية ستحل أزمة ٣ آﻻف أسرة من الحاجزين.. والسداد مقابل التعامل على اﻷراضى
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن نجاح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تسوية مشكلتين لشركتين عقاريتين ، ستساعد إحداهما فى حل أزمة 3 آلاف أسرة حجزوا فى أحد المشروعات السكنية منذ نحو 7 سنوات، ولم يستلموا وحداتهم حتى الآن، وتأتى التسوية الجديدة فى إطار حل مشاكل المستثمرين بتطبيق القواعد الواضحة التى تنص على حفظ وتحصيل حق الدولة، وفى الوقت نفسه تشجيع الاستثمار، مما يخلق مناخا جاذبا للاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، عقب اجتماع اللجنة العليا لحل مشاكل المستثمرين، إن اللجنة وافقت على سداد شركة “الربوة الهادئة” مبلغ 288 مليون جنيه نقدا دون تقسيط، هو أصل الدين المستحق عليها، إضافة إلى ٨ ملايين جنيه أخرى غرامات تأخير، ليصبح إجمالى المبلغ ٢٩٦ مليون جنيه، فضلا عن موافقة الشئون العقارية والتجارية على سداد الشركة السعودية للتطوير العمرانى مبلغ ٢٩٩ مليون جنيه، وذلك بإجمالى ٥٩٥ مليون جنيه.
من جانبه، أشار المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى لها قطعتا أرض فى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيصهما عام 2007، ولكن لم تلتزم الشركة بالسداد بعدما قامت بالبناء، وقامت الشركة بتقديم طلب للجنة المستثمرين لسداد ما عليها من مستحقات بالفوائد نقدا، موضحا أن الشركة ستقوم بسداد ٢٩٦ مليون جنيه للهيئة.
وأكد فرحات أنه بحل مشكلة هذه الشركة سيتم حل اﻷزمة العالقة للحاجزين فى المشروع، والذين يصل عددهم إلى 3 آﻻف أسرة، مشددا على أن الشركة لن تتعامل على قطعتى اﻷرض التى تصل مساحتهما إلى 96 فدانا إلا بعد سداد مستحقات الهيئة نقدا.
وأضاف المهندس مجدى فرحات، أن الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية قامت بتسوية أزمة الشركة السعودية للتطوير العمرانى على أرض بمساحة 56 فدانا بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر ، مقابل سداد 299 مليون جنيه نقدا، ﻹعادة التعامل على اﻷرض.
وأكد المهندس مجدى فرحات أن اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين، برئاسة وزير الإسكان، مستمرة فى تلقى طلبات أى مستثمر يرغب فى حل مشكلاته مع الهيئة، وفق القواعد الواضحة التى أرستها اللجنة، التى تنص على استيداء حق الدولة أولا، وتشجيع الاستثمار فى الوقت نفسه، وتم حل عدة مشكلات فى الفترة الأخيرة وفق هذه القواعد، وهو ما أسهم فى إرسال رسائل إيجابية داخليا وخارجيا، عن مناخ الاستثمار فى مصر.
