قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة لم تتلق أي طلبات من أي جهة لتأسيس صندوق استثمار وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 تحت اسم «تحيا مصر».
وأضاف «سامي» أن هناك أنواعا مختلفة من الصناديق التي يمكن أن تطلقها الحكومة كوعاء لتجميع الأموال المقدمة لمبادرة «تحيا مصر»، ومن ثم توجيهها لأوجه التوظيف المطلوبة، سواء في مشروعات اقتصادية أو بنية أساسية أو غيرها.
وأوضح أنه من بين تلك الصناديق صناديق الاستثمار التي تصدر الهيئة ترخيصا بها وتخضع لرقابتها، مشيرا إلى أن تلك الصناديق تصدر وثائق للمستثمرين فيها وتتعاقد مع مدير استثمار وتصدر قوائم مالية دورية توضح نتائج أعمالها.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت خلال الأيام الماضية عن تحويل صندوق «تحيا مصر» إلى صندوق استثماري على أن يوجه جزء منه للاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: «على المستوى الشخصي أحبذ أن توجه أموال (تحيا مصر) إلى صندوق يتخذ مثل هذا الشكل القانوني، لأن أصحاب الأموال سيحصلون مقابلها على وثائق وتتشكل منهم جماعة حملة الوثائق ممن يتابعون أداء الصندوق ونتائجه».
وأوضح أنه ليس هناك ما يمنع من أن يتضمن النظام الأساسي لذلك الصندوق تنازل حملة الوثائق عن الحصول على توزيعات أرباح، وأن يعاد استثمارها في الصندوق وفقا لأغراضه.
وأشار إلى أن الصناديق الأخرى التي لا تخضع لإشراف ورقابة الهيئة هي أقرب إلى الحسابات التي تخصص لها أموال لغرض معين، منها أن تكون صندوق استثمار، ومن أمثلتها صندوق دعم الصادرات أو صندوق تنمية التكنولوجيا أو صندوق دعم التمويل العقاري
