4 مليارات جنيه ضرائب على استثمارات الأذون والسندات.. البنك سدد 600 مليون جنيه دفعة أولى
بلغ إجمالى استثمارات الأهلى المصرى فى أدوات الدين الحكومى 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضي.
وقال حسين الرفاعى، رئيس المجموعة المالية عضو اللجنة التنفيذية بالبنك، إنه تم سداد 600 مليون جنيه من إجمالى قيمة الضرائب المستحقه على العائد من استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى.
وبحسب الرفاعى فإن اجمالى الضرائب المستحقة على استثمارات البنك فى أوراق الدين الحكومى خلال العام المالى 2013-2014 نحو 4 مليارات جنيه.
ويتعين على المستثمرين فى أدوات الدين الحكومى من أذون وسندات سداد %20 من العائد على هذه الأدوات فى صورة ضرائب، وفقا لإجراءات فرضتها الحكومة فى العام 2008.
ويعد البنك الأهلى المصرى أكبر مستثمر بأدوات الدين الحكومى، وعمل مع البنوك العامة الأخرى على تدبير تمويلات ضخمة للحكومة التى تعانى عجزاً منفلتاً فى الموازنة.
وينتظر البنك تحديد موعد لانعقاد جمعيته العمومية، لاعتماد ميزانية العام المالى الماضى.
بالإضافه إلى انتظار موافقة البنك المركزى على زيادة رأسمال البنك من خلال أرباحه المحتجزة ليصل إلى 15 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه فى الوقت الحالى.
وحقق البنك الأهلى المصرى أرباحاً مبدئية بقيمة 3.250 مليار جنيه بنهاية 2013 – 2014.
