أصدر وزير المالية، هاني قدري دميان، قرارًا يحمل رقم 7 لسنة 2014، يطالب فيه السلطات المختصة بجميع أجهزة الدولة، بعدم إصدار أي قرارات من شأنها ترتيب أعباء على الخزانة العامة للدولة بخلاف ما هو مخصص لها إلا بعد الرجوع لوزارة المالية لتدبير المصرف المالي لها.
كما تضمن القرار،على ضرورة اتخاذ جميع أجهزة الدولة تدابير لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب فيه الاستهلاك بحد أقصى مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أي تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية. , بالاضافة الى تقييد صرف المكافات للعامليم المؤقتين .
وشمل أيضًا الالتزام بأيلولة 10% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2014 وحتى لو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة، ويلغي أي حكم يخالف ذلك.
