«بريطانيا» تعتزم إصدار صكوك بقيمة 200 مليون جنيه إسترلينى بنهاية الشهر الجارى
100 مليار دولار إجمالى اصدارات الصكوك سنوياً منذ 2011
«هونج كونج» تعتزم طرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار سبتمر المقبل
ترتفع شعبية اصدارات الصكوك عالميا مع استعداد المملكة المتحدة، لوكسمبورج وهونج كونج وجنوب أفريقيا لاصدار الصكوك، وعلى الرغم من أنها صفقات محدودة وليست بأحجام كبيرة الا أنها ستنشر الوعى الدولى الكبير لأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
قالت صحيفه ذى بانكر إن سوق الصكوك العالمى يتطور بسرعة حيث تجاوزت مجموع الاصدارات 100 مليار دولار سنويا منذ عام 2011، بالاضافة الى أن انتشار الصفقات المعقدة وتنويع الاصول تشير الى التطور المتزايد من صفقات الصكوك، وكنتيجة لذلك تعتزم عدد من الشركات الجديدة لاصدار الصكوك لاول مرة من المناطق الغير اسلامية والدخول بصورة كبيرة الى سوق الصكوك.
واشارت ذى بانكر إلى أن هذه الصفقات هى الأولى من نوعها التى تقوم بتنفيذها دول من خارج منظمة التعاون الاسلامى، ما تضيف القدرة لزيادة النداء العالمى من استخدام الصكوك كأداة للديون السائدة.
فى الوقت الحالى، تستعد المملكة المتحدة ولوكسمبورج وهونج كونج وجنوب أفريقيا لطرح إصدارها الأول، الحكومة البريطانية تقود هذه الصفقة و من المقرر أن تصدر 200 مليون جنيه استرلينى (340.7 مليون دولار) صكوك بأجل 5 سنوات فى شهر يوليو الجارى.
و كشفت ذى بانكر أنه حال تنفيذ الحكومة البريطانية هذه الصفقة، فستكون الصفقة الأولى للصكوك السيادية فى الغرب.
وجاء الاستعداد لهذه الصفقة بعد تأجيلها منذ 2008 بسبب المناخ الاقتصادى المتدنى ولكن تقول بريطانيا إنها معدة اعددا جيداً.
ومن المتوقع محاكاة هونج كونج للحكومة البريطانية واصدار الصكوك المقررة فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل، و تتراوح قيمة الصفقة بين 500 مليون دولار و مليار دولار بأجل 5 سنوات.
و أضاف التقرير أن كلا من المملكة المتحدة و وهونج كونج تعتمد على نظام أو هيكل الاجارة فى اصدار الصكوك و هو نظام تقليدي ومكتسب شعبية كبيرة بين مصدرى الأدوات السيادية نظرا لسهولة تنفيذه.
وتابعت ذى بانكر أن التفاصيل فيما يتعلق بصفقات الاصدار من جنوب أفريقيا ولوكسمبورج أكثر غموضا، على الرغم من ذلك فان الصفقتين من المتوقع الاعلان عنهما فى المدى القصير أو المتوسط، حيث إنه فى حالة لوكسمبورج، فان مشروع القانون معروض فى الوقت الحالى فى برلمان الدولة لتوريق 275 مليون دولار من الاصول لدعم الاصدار.
و لأن الدوافع وراء هذه الصفقات تختلف من بلد لبلد و من حالة لأخرى، فهناك دينامية قوية للمنافسة المالية وراء النشاط فى المملكة المتحدة وهونج كونج و لوكسمبورج.
قال احسان على، رئيس قسم الأصول الاسلامية فى ستاندرد تشارترد إن هذه الولايات القضائية تبحث لأن تكون صاحبة القيادة فى صناعة التمويل الاسلامى للحصول على حصة فى سوق الصكوك المتنامى.
قنوات جديدة للسيولة:
ان القناة المشتركة، باستبعاد المنافسة، التى تجمع بين جميع صفقات الصكوك المحتملة هى الرغبة فى الاستفادة من قنوات جديدة للسيولة، وايضاً فان هذه الولايات القضائية تأمل فى تحسين التجارة عبر الحدود وتدفق الاستثمارات مع المناطق التى بها فائض فى رأس المال خاصة فى الشرق الأوسط، وجذب المنتجات والخدمات المالية الاسلامية تعتبر وسيلة فعالة لتحقيق ذلك.
قال متحدث من سلطة النقد فى هونج كونج إن بلاده تأمل فى جذب المزيد من المستثمرين الدوليين الى الأسواق المالية لديها، مشيرا الى أن الدولة تستغل التصنيف الائتمانى القوى لها فى جذب المستثمرين من الاسواق العالمية و التى تفتقر الصكوك عالية الجودة، ما يسمح لهونج كونج ملئ فجوة الطلب على الصكوك و تلبيته للمستثمرين.
وتابع «اننا نآمل أن ذلك سيساعد على توسيع نطاق المنتجات المالية وتوسيع قاعدة اللاعبين فى السوق اضافة الى اتساع تنوع السوق المالية لدينا ما يدعم دورنا كمركز مالى دولى ومركز لادارة الاصول».
وفيما يتعلق بجنوب أفريقيا، فان الحافز الاضافى للاستثمار فى سوق الصكوك يتمثل فى الفرصة لتنويع محافظ ديونها للتخفيف من مخاطر اعادة التمويل.
قال «نويل لورديس» المدير التنفيذى لشركة «أمانى للاستشاراتس وهى شركة استشارية عالمية مستقلة فى الشريعة، إنه على عكس المراكز المالية الراسخة فان جنوب أفريقيا تسعى لجذب فئة جديدة من المستثمرين و التنويع فى الأدوات المالية بعيداً عن أسواق السندات التقليدية.
قال «ريتشارد وليامز» المدير المالى فى بنك لندن والشرق الاوسط أكبر بنك اسلامى فى أوروبا، إن كل عملية اصدار جديدة تحسن من عمق سوق التمويل الاسلامى وتجذب المزيد من الدخول فى هذا السوق.
اهتمام أكثر:
بجانب الاصدارات المتتالية، فان سوق الصكوك العالمية تتطلب انتشاراً أوسع للصكوك طويلة الاجل و قصيرة الاجل، بالاضافة الى احتياجها الى قاعدة مستثمرين أكثر تنوعاً من أجل أن تنتعش.
وتفتقر دول مجلس التعاون الخليجى بشكل خاص الى المستثمرين من المؤسسات التى يمكن أن توفر المستويات المطلوبة فى السيولة و الاستقرار الى السوق.
ولهذا السبب، يرى لورديس أن الاصدارات السيادية غير الاسلامية ستشعل الاهتمام الأكبر من المستثمرين من المؤسسات التقليدية الى سوق الصكوك، حيث إن المستثمرين من المؤسسات التقليدية الكبيرة تبحث عن الارباح و الاستفادة من فرص الصكوك.
وأضاف أنه من النظرة التجارية فان الصكوك مجرد نوع آخر من أداة للائتمان الاستثمارى، ما يجعل من سوق الصكوك شاناً عالمياً فى الحقيقة.
