تعقد شعبة الحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا طارئاً الأربعاء المقبل لمناقشة قانون العمل الذى أعدته وزارة القوى العاملة فى ظل اعتراضها على عدة بنود يتضمنها القانون وإعداد مقترحات لمناقشتها مع الوزارة.
وأعلن حمدى إمام رئيس الشعبة عن اعتراضها على عدة بنود بالقانون منها إلغاء نسبة الـ%2 التى كانت تتقاضاها شركات إلحاق العمالة من المرشحين وطالبى العمل مقابل تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن الشعبة ستطالب برفعها إلى %5 خلال اجتماعها المرتقب مع وزير القوى العاملة.
أضاف أن الشعبة ستعترض أيضاَ على البند الخاص بالسماح للبعثات الدبلوماسية بتقديم خدمة التوظيف لبلدانها مبرراً ذلك بأن التأثير السلبى للبعثات لن يقتصر على الشركات فقط بل يمتد إلى العمالة حيث إنها لن تتدخل فى المشكلات التى قد يتعرض لها العامل المصرى الذى يسافر عن طريقها خلال تواجده فى دول تلك البعثات.
وأشار إمام إلى أن الشعبة ستناقش أزمة طلب شركة «تسهيل» على رخصة مصرية لكى تبدأ عملها بالسوق المحلى، وذلك رغم تجميد الجهات المعنية نشاطها الذى يهدد الشركات المحلية.
وذكر أن «تسهيل» لم تحصل على ترخيص حتى الآن من جانب الجهات المعنية موضحاً أن تجميد نشاط الشركة المذكورة جاء عقب الخطوات التصعيدية لأعضاء الشعبة لوقف نشاطها حيث رفعت الشعبة دعوى قضائية لوقف نشاط الشركة كإجراء احترازى.
