أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بالحكم بتعيين المتفوقين من خريجي كلية الشريعة والقانون كمعاونيين بهيئة النيابة الإدارية وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 393 لسنة 2012 فيما تضمنه من تخطي المتفوقين
جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن المقام من رضا أحمد حسين خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيسا للجمهورية بعد ثورة يناير وضد وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتيهما القانونية
وأكد التقرير الذي أعده المستشار أحمد سيد مصطفى مفوض الدولة بإشراف المستشار عبد الكريم الزيات نائب رئيس مجلس الدولة أن الطعن حاصل على تقدير عام جيد جدا تراكمي كما أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على أجازة الحقوق وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولم تم رد اعتباره وحسن السمعة وطيب السيرة وهو ما استوفى مستنديا بالطعن المقدم للمحكمة لحصول مقميم الطعن على تقدير عام جيد جدا تراكمي
