قالت وكاله رويترز أن النشاط التجاري في مصر واصل إنكماشه في يوليو الماضى في اشارة الى ان الاقتصاد لا يزال هشا على الرغم من تخفيضات دعم الطاقة التى قامت بها الحكومة الحالية والتى أدت إلى انخفاض الطلب وارتفاع الأسعار الشهر الماضي. ويشير التقرير الى الحكومة الحالية تسير على خط رفيع في محاولة لتعزيز الإيرادات وخفض العجز للعمل على جذب المستثمرين. جاء ذلك فى اعقاب رفع مصر اسعار الوقود بنسبة تصل إلى 78 % الشهر الماضي في خطوة طال انتظارها لخفض الدعم على الطاقة وتخفيف العبء عن تورم العجز في ميزانية الحكومة.
واعتادت الحكومات المتعاقبة على دعم السلع وتراجعت عن الحد من الإعانات الغذائية التي تمثل ربع الإنفاق الحكومي خوفا من رد فعل عنيف من الجمهور.
وتتطلع ميزانية مصر للسنة المالية التي بدأت في مطلع شهر يوليو الماضى استخدام 40 مليار جنيه مصري في تحقيق وفورات من إصلاح الدعم لتخفيض العجز إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي .
وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة تزيد على 3 % نهاية يونيو المقبل فى الوقت الذى تستهدف فيه مصر نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 % في السنوات الثلاث المقبلة مع بقاء العجز عند نسبة 10 %.
قال جمال صيام مستشار المركز الاقتصادى للدراسات الاقتصادية و الخبير الاقتصادى أن التقرير الجديد عن الوضع الراهن للبلاد متوقع ,وأن اجراءات الحكومة الاخيرة من رفع الدعم مرتبط بخفض العجز فى الموازنة و الانفاق الحكومى و ليس لرفع معدلات النمو.
و أضاف أن الرهان لانعاش الاقتصاد يتمثل فى الاستثمارات الأجنبية و بالتالى توفير فرص العمل بجانب الأموال التى ستحصل عليها مصر فى مؤتمر المانحين ، مشيرا الى أن جميع الاستثمارات المعلنة لم يتم الاعلان عن خططها و الدراسات الجدوى لها.
و ذكر أن عدم التوقع بالحصول على مساعدات مالية جديدة بجانب عدم تنفيذ استثمارات على أرض الواقع جميعها مؤشرات سلبية لصالح الاقتصاد المصرى. فى سياق مختلف .
رأت الدكتورة أمينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للتنافسية أن إجراءات الحكومة بخفض الدعم خطوة جيدة ، مشيرة الى أنها لم تتوقف عند تلك الاجراءات. و أضافت أن الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة لم تحدث مرة واحدة مشيرة الى أن إصلاح منظومة الدعم من الأمور و القرارات السياسية الصعبة و التى لم يتبعها أى تداعيات شعبية. و أوضحت أن مصر مازالت بحاجة الى الاستثمارات و توظيف الأموال المتوفرة من خفض الدعم فى تحسين التعليم و الصحة .
و فى الوقت ذاته ، إختلف عمرو الالفى مدير إدارة البحوث فى شركة مباشر أن مع الأراء السابقه ، مشيرا إلى ان اقتصاد مصر ليس بالهش و لكنه واعد طالما أن الإجراءات المتخذة من خفض الدعم جاءت فى التوقيت الصحيح. و أضاف أن تلك الإجراءات خطوة جيدة لعدة اصلاحات اقتصادية أخرى متتالية ، مشيرا الى أن أبرز المشاكل التى تواجه مصر هى مشكلة الدعم. و أوضح أن خفض الدعم سيؤدى الى تقليص الاقتراض و بالتالى نا يعود بالنفع على الاستمارات و على خفض عجز الموازنة ، مشيرا الى ان وجود عجز وضع طبيعى. و اضاف أنه من بين الاجراءات الأخرى التى تحتاجها البلاد الفترة المقبلة تتمثل فى توسيع المجتمع الضريبى ما سيؤدى الى خفض المصروفات و زيادة الإيراد و بالتالى تقليص عجز الموازنة.
