مصطفى: القابضة للغزل ملتزمة بشراء 500 ألف قنطار خلال أربعة أيام
تعاقدت مغازل القطاع الخاص على شراء 56 ألف قنطار قطن محلى بموجب 13 عقداً تم إبرامها منذ اعتماد مجلس الوزراء للدعم الاضافى لمحصول القطن المحلى البالغ 300 مليون جنيه ليصل اجمالى الدعم إلى 500 مليون جنيه.
قال المهندس عادل عزى، رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، إن اجمالى العقود التى تم ابرامها حتى أمس الأول بين المغازل المحلية وشركات تجارة القطن بلغ 13 عقداً جميعها لمغازل القطاع الخاص بينما لم يصل إلى اللجنة حتى الآن أى تعاقدات من المغازل التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
واعتمد مجلس الوزراء الشهر الماضى دعما اضافيا لتسويق القطن المحلى ليصل اجمالى ما تقدمه الدولة 500 مليون جنيه على ان يتم الانتهاء من التعاقد خلال فترة اقصاها 10 أغسطس الجارى وفى حال عدم تعاقد المغازل المحلية على جميع الكميات يتم توجيه الدعم إلى الشركات المصدرة للقطن.
ويقدر حجم الكميات المتبقية فى السوق المحلى من القطن حوالى 960 ألف قنطار من إجمالى إنتاج لم يتجاوز 2.2 مليون قنطار، الأمر الذى دفع الحكومة إلى إقرار الدعم الاضافى ليصل اجمالى دعم القنطار إلى 350 جنيهاً.
واشار رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل إلى انه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء فإنه بعد 10 أغسطس سوف يتحول الدعم تلقائياً للمصدرين بواقع 200 جنيه للقنطار، والسداد سيكون نقداً، وفى حالة السداد بالتقسيط يتم دفع %20 من قيمة التعاقد الإجمالية ويتم تسهيل الباقى على 4 أشهر، بفائدة %1 شهرياً من القيمة المتبقية.
أوضح ان إجمالى الكميات التى تم التعاقد عليها حتى أمس الأول تقدر بنحو 56 ألفاً و350 قنطاراً فقط وهى كمية ضعيفة جداً مقارنة بالكميات المخزنة لدى التجار، متوقعاً ان تشهد الايام القليلة المقبلة ابرام المزيد من التعاقدات للاستفادة من الدعم الحكومى.
فيما قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إن ادارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الشركة متلزمة باتفاقها مع رئيس الوزراء الذى تعهد من خلاله بشراء 500 ألف قنطار قطن من انتاج العام الجارى.
أشار إلى ان المغازل التابعة تجرى مفاوضات مع عدد من شركات تسويق القطن للحصول على احتياجاتها، مؤكداً أن الشركة تستهدف ابرام جميع التعاقدات خلال الأيام الأربعة المقبلة وقبل انتهاء الفترة التى تم تحديدها مع الحكومة.
