أكد خبراء القانون إمكانية عودة رجل الأعمال أحمد عز لعرش شركاته من جديد وإدارتها بنفسه بعد الإفراج عنه إذا تم قبول طعنه فى حظر التصرف فى أملاكه من قبل المحكمة، حتى إذا استمرت تلك القضايا تحت نظر المحكمة.
وقال الدكتور عوض الترساوى، المستشار القانونى للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن القانون يتيح للمتهم التقدم كل 3 أشهر بطلب للقاضى برفع الحظر عن التصرف فى ممتلكاته متضمناً ضمانة بالحد الأقصى للعقوبة الممكن أن يحكم عليه بها، التى قد تدفع القاضى لقبول التظلم طالما أن الضمانة المالية موجودة.
ويمنع قانون الاستثمار عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة فى حال وجود أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف والأمانة، وهو ما لم يحدث بشكل نهائى فى حالة أحمد عز.
ومن جانبه، قال سيد عبدالفضيل، رئيس الهيئة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة «حديد عز» مؤسسة وفقاً لقانون 159 لسنة 81 والذى تشرف عليه هيئة الاستثمار، وأنه طبقاً للمادة 89 من القانون، فيحظر أن يكون عضو فى مجلس إدارة أى شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162 و163 و164 من هذا القانون.
لذا أكد عبدالفضيل أحقية أحمد عز فى العودة لرئاسة مجلس إدارة الشركة حال موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك، حيث لم ينظم قانون الاستثمار هذه الجزئية وأرتكن إلى الأحكام الباتة على عضو مجلس الإدارة ولم يتعرض مطلقاً لفترة نظر تلك الأحكام، تاركها لقرار الجمعية العامة للشركة.
فيما أوضح عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية أن شركة “حديد عز” و”عز الدخيلة” المملوكين بطريقة مباشرة وغير مباشرة لرجل الأعمال أحمد عز استطاعت مواصلة نشاطهما فى ظل تحقيق معدلات عائد قوية بالمقارنة بالشركات المثيلة فى نفس الصناعة أو بالشركات الصناعية بشكل عام على الرغم من مشاكل نقص إمدادات الغاز للشركات الصناعية.
وأوضح الألفى أن الإفراج عن أحمد عز سيعزز من تركيزه على نشاط شركاته التابعة التى قاد إدارتها بشكل غير مباشر خلال فترة سجنه.
فيما يرى قسم البحوث بشركة «بلتون القابضة» أن الطلب المحلى القوى على الحديد دعم حجم المبيعات والاسعار، حيث تمكنت شركة «عز الدخيلة للصلب» العمل بكامل طاقتها الانتاجية على الرغم من تراجع انتاج حديد الاختزال المباشر.
كما أن تراجع اسعار الحديد الخام فى السوق العالمى ضمن الاتجاه العام لهبوط اسعار السلع الاساسية، سيدعم من هوامش الشركة بداية من الربع الثانى من 2014 لتعوض جزئياً الاثار السلبية التى تم ذكرها مسبقاً.
وبالنسبة لأداء سهم “حديد عز” فى البورصة، قال أحمد خالد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية إن السهم تفاعل إيجابياً مع خبر خروج أحمد عز ليرتفع لمستوى 18 جنيهاً قبل أن يعاود الهبوط متأثراً بالضغط البيعى الكبير على السهم بعد الخبر.
وأكد خالد أن السهم يواجه مستوى المقاومة القوى عند مستوى 18 جنيهاً وفى حالة اختراقه سيستهدف مستوى 18.6 جنيه.
وأظهرت الشركات الثلاث التابعة لرجل الأعمال أحمد عز أداءً قوياً بالمقارنة بباقى الشركات خلال سنوات الثورة لتسجل شركة “العز للبورسلين الجوهرة “ مضاعف ربحية 11.42 مرة فى نهاية 2013 مقابل 14.09 مرة كمتوسط لقطاع مواد البناء.
فى حين سجلت شركة “حديد عز” و”العز الدخيلة للصلب” 34.97 مرة و19.92 مرة كمضاعف ربحية الشركتين على التوالى مقابل – 126.55 مرة لقطاع الموارد الأساسية عن عام 2013.
