تعمل وزارة الكهرباء و الطاقة الجديدة والمتجددة حالياً على حصر الأبحاث الخاصة بالطاقة المتجددة فى الجامعات والمعاهد البحثية المصرية للاستفادة منها وتطويرها، للتوسع فى مشروعات طاقة الشمس والرياح.
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على إيجاد آليات لتعظيم مشاركة التصنيع المحلى فى انتاج مكونات مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك للاستفادة من الدراسة التى سبق تنفيذها من خلال البنك الدولى الخاصة بالجدوى الفنية للتصنيع المحلى للمركزات الشمسية الحرارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف لـ«البورصة» انه سيتم الاعلان عن «تعريفة تغذية مميزة للطاقة المتجددة قريباً، موضحاً أنه سيتم تقديم المزيد من التسهيلات فى قطاع الطاقة المتجددة لجذب المزيد من المستثمرين، ومن ضمنها وضع تشريعات واضحة حول استغلال الأراضى المخصصة للطاقة المتجددة وتسهيل إجراءات الحصول عليها.
ومن جانب آخر، طالب الدكتور حمدى الغيطانى، رئيس قسم الطاقة الشمسية بالمركز القومى للبحوث، بضرورة التوسع فى مصانع إنتاج الخلايا الشمسية فى مصر، موضحاً أن زيادة الإنتاج ستسهم فى تقليل تكلفة تلك الخلايا التى تستورد مكوناتها من الخارج.
وأضاف الغيطانى أن توافر المنتج بكثرة فى السوق المصرى سيسهم فى تقليل أسعار التكلفة، وبالتالى انتشار المنتج، وتابع إن مصر ليس لديها سوى مصنعين أو ثلاثة فقط لتجميع مكونات الخلايا الشمسية المنتجة للكهرباء. أوضح أنه يمكن للدولة ان تجعل من استخدام الطاقة الشمسية مشروعا قوميا من خلال إلغاء الجمارك على مكونات الخلايا الشمسية التى تستورد من الخارج بهدف تقليل التكلفة الأولية للاستخدام.
