عقد المركز الاقليمى للطاقة المتجددة إجتماعاً مع أعضاء لجنة إعداد دليل شمسي في الهيئة المصرية العامة للمواصفات،وذلك للانتهاء من صياغة المسودة النهائية لدليل شمسي للمجمعات والسخانات الشمسية، ومن المتوقع الانتهاء من الدليل وإصداره بشكل نهائي في شهر سبتمبر المقبل.
ويعتبر دليل شمسي للمجمعات والسخانات الشمسية المصري هو الأول في المنطقة العربية وهو بمثابة تبني حقيقي لعلامة شمسي للمرة الأولى في تاريخ المنطقة لإصدار علامة جودة لنظم السخانات الشمسية الحرارية، حيث ستساهم بشكل كبير في رفع جودة السخانات الشمسية في الأسواق ، وستكون داعمة للصناعة المصرية و لها أثر كبير في المساهمة بقوة في مواجهة تحديات أزمة الطاقة.
وقام المهندس مازن شنار مدير المشروعات بالمركز الاقليمى للطاقة المتجددة،بزيارة لتونس للاتفاق مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على إنشاء دليل علامة شمسي للسخانات الشمسية بالاضافة إلى الانتهاء من الاستكمالات المتعلقة بتأهيل معملي اختبار لأجهزة الطاقة الشمسية بحلول نهاية شهر سبتمير 2014، ويعتبر المختبران على مستوى المنطقة من حيث التوافر والاختبارات المنفذة والملبية في معظمه لمتطلبات شمسي.
وشملت زيارة المهندس شنار لتونس مجموعة من الاجتماعات والجولات الميدانية لبعض المؤسسات والمنشآت الصناعية بإشراف الوكالة الوطنية للتحكم بالطاقة، وأهمها كانت للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، تم خلالها استعراض المعايير الواردة في قواعد شمسي، تلا ذلك زيارة اطلاعية لثلاثة مصانع لأجهزة التسخين الشمسي هي (SOFTEN, S.IN.E.S, BSI)، التي تميزت بتقنيات تصنيع متطورة بابتكار حلول محلية وناجعة لمشكلة نسبة الكلور في المياه المسببة للتآكل وذلك بطلي خزانات الطاقة من الداخل بمواد مقاومة للكلورايد، كما أن تلك المصانع تطبق نظام إدارة الجودة في العمليات الإنتاجية، هذا ويبلغ إنتاج تونس حوالي 29000 سخان في السنة يتم تصدير 2900 سخان منها إلى أوربا.
ويعد المشروع العربي لشهادات الأنظمة الشمسية الحرارية (شمسي) أحد مشاريع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، التابعة لجامعة الدول العربية، وهي مبادرة لإصدار شهادات جودة لمنتجات وخدمات الأنظمة الحرارية الشمسية في المنطقة العربية.
حيث يقدم المشروع إطاراً للإلتزام بمعايير الجودة واللوائح التنظيمية للمصنعين الإقليميين، بهدف مساعدة صانعي السياسات والقطاع الصناعي والمستهلكين النهائيين، و تشجيع العمل وفق المواصفات وعلامات الجودة، ونظم الاعتماد عبر الدول العربية.
