قال مصدر مسئول بوزارة المالية لـ” البورصة” ان تعديلات قانون الجمارك الجديد ستشهد تقنين اوضاع الاعفاءات الصادرة تجاه استثناءات محددة وكذلك تشديد العقوبات علي المتهربين .
واضاف ان القانون سيضم اعادة هيكلة للاعفاءات الممنوحة للسياحة والمعاقين وعدد من نظم الوارد المعفاة جمركيا حتي يصل الاعفاء الي مستحقيه علي غرار الدعم الحكومى للوقود والسلع التموينية ، نظرا لوجود نسبه تسريب كبيرة بتلك المزايا .
وتابع المصدر ان الاعفاءات تستهلك نسبة ليست قليلة من الموازنة العامة للدولة ، مما يتطلب عمل ضوابط لها لتوفير موارد مالية للدولة وتقليل حجم الانفاق .
