المخلوع يبرئ نفسه من قتل المتظاهرين ويستدل بمؤشرات الاقتصاد لمواجهة ثورة يناير
دافع الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً بمحاكمة القرن والتى حجزتها هيئة المحكمة للنطق بالحكم فى 27 سبتمبر المقبل.
فى كلمة مكتوبة حاول مبارك تبرئة نفسه من قتل المتظاهرين وقال إنه تعرض وأسرته لحملات من الإساءة والتشهير واستدل على تحسن معيشة المصريين بالمؤشرات الاقتصادية خلال فترة حكمه التى انتهت بالثورة عليه.
مبارك تحدث أمس لأول مرة أمام القضاء فى إعادة محاكمته بعد أن رفض الحديث أثناء نظر القضية التى حكم عليه فيها بالسجن المؤبد وقررت محكمة النقض فى وقت سابق إعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى.
وقال إنه تعرض لحملات من الإساءة والتشكيك وأنه تصدى أثناء حكمه لمحاولات تهديد أمن مصر القومى عبر الحدود وحافظ على حرية الرأى والتعبير وحذر من خلط الدين بالسياسة.
وأكد مبارك الذى استمر فى حكم مصر 30 عاماً أنه لم يسع إلى منصب أو سلطة وسرد تاريخه العسكرى فى القوات المسلحة ثم نائبا ثم رئيسا للجمهورية، مشيراًً إلى أنه تحمل مسئولية الرئاسة خلفا لرئيس اغتالته يد الإرهاب.
وأضاف أنه خاض مواجهة ضد الإرهاب فى الثمانينيات والتسعينيات ومضى فى إصلاحات اقتصادية وأسقط ما يقرب من 27 مليار دولار من ديون مصر الخارجية وأتاح المناخ الجاذب للاستثمار.
مبارك قال أمام المحكمة إن سياساته التى ثار المصريون عليه بسببها كانت تستهدف فتح أبواب الرزق لملايين المصريين ومضى قائلاً «حقق اقتصادنا أعلى معدلات نمو فى التاريخ وأعلى احتياطى للنقد الأجنبى، وواجهنا تلك التحديات، وتحققت لمصر وشعبها إنجازات عديدة، رغم الزيادة السكانية وما تشكله من ضغط على الموارد، والإحصاءات مسجلة وموثقة ومتاحة».
وذكر أنه لا يبالى بمحاولات التشكيك فى دوره بحرب أكتوبر ولا محو اسمه من على المؤسسات التعليمية أو الثقافية.
وزعم مبارك أنه حافظ على حرية الرأى والتعبير وعمل على توسيع الديمقراطية وتعزيز مبدأ المواطنة، محذراً من خلط الدين بالسياسة، على نحو ما أتت به الأحداث عام 2012.
وقال «ما حدث فى يناير 2011، المتاجرون بالدين والمتحالفون معهم من الداخل والخارج، اخترقوا المظاهرات السلمية، بأعمال عنف وقتل وترويع للشعب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام السجون وإحراق أقسام الشرطة».
وادعى أنه بادر باتخاذ قرارات وإجراءات لمواجهة تداعيات ماحدث وأصدر تعليمات بنزول القوات المسلحة عصر 28 يناير لحفظ الأمن وتأمين البلاد بعد أن عجزت الشرطة عن القيام بدورها نظراً لما تعرضت له من المتآمرين على الوطن.
وذكر أنه اقترح خطوات تضمن الانتقال السلمى للسلطة فى إطار الدستور والقانون بحلول انتخابات الرئاسة فى سبتمبر 2011 وأعلنها فى خطابه إلا أنه اتهم من أرادوا الانقضاض على الدولة بتأجيج الأوضاع، وزعزعة ثقة الشعب فى قيادات والقوات المسلحة.
ونفى مبارك تهمة قتل حوالى ألف مصرى خلال أحداث الثورة قائلاً إنه لم يكن ليأمر أبداً بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين تحت أى ظرف أو إشاعة الفوضى وإحداث فراغ أمنى.
وفى نهاية حديثه حاول المخلوع توجيه حديثه إلى الشعب الذى ثار عليه فقال «لعل حديثى أمامكم اليوم هو آخر ما أتحدث به حتى ينتهى العمر وأقول لكل مصرى ومصرية حافظوا على وحدة الوطن وانتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار».
وقرر المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس المحكمة حجز القضية التى يحاكم فيها مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير داخليته ومعاونيه للحكم فى جلسة 27 سبتمبر المقبل.
