أقدم تنظيم داعش على إعدام أكثر من 700 مواطن سوري من أبناء عشيرة الشعيطات، في بادية الشعيطات، وبلدات غرانيج، وأبو حمام، والكشكية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، عقب سيطرة التنظيم على المنطقة.
وقال المرصد نقلا عما سماها “مصادر موثوقة” أن معظم الذين تم إعدامهم، هم من المدنيين، وأنه تم تنفيذ الإعدام بعد أسرهم أحياء من قبل مقاتلي “داعش”. في حين “لا يزال مصير مئات المواطنين من أبناء عشيرة الشعيطات مجهولاً حتى اللحظة.” بحسب ما نشر المرصد على موقعه.
وأوضح أن التنظيم اعتبر عشيرة الشعيطات “طائفة ممتنعة بشوكة”، وأن حكمها وفقاً لشريعة تنظيم الدولة الإسلامية “أنها طائفة كفر يجب تكفيرها وقتالها قتال الكفار بإجماع العلماء، وإن أقرت بحكم تلك الشريعة، ولم تجحدها، ولَا بجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة، ولا أمان، ولا يطلق أسيرهم ولا يفادى بمال ولا رجال، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يسترقون، ويجوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم، والإجهاز على جريحهم، ويجب قصدهم بالقتال ولو لم يقاتلونا ابداء.”
وذكر المرصد أن الأشخاص الذين تم إعدامهم على يد “داعش” تم تشويههم “منهم من تم فصل رأسه عن جسده، وبعضهم جرى ملاحقتهم، وإعدامهم في قرى وبلدات نزحوا إليها خارج بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، حيث تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق أسماء العشرات منهم.”
وأدان المرصد ما سماه “مجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية بحق أبناء عشيرة الشعيطات، الذين انتفضوا على حكم تنظيم الدولة لمناطقهم” واستهجن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه المجازر، داعيا إلى دعا المجتمع الدولي إلى “إحالة ملف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها النظام السوري، وكافة قتلة الشعب السوري، إلى محاكم دولية خاصة، وذلك بعد تعذر إحالة الملف إلى محكة الجنايات الدولية، بسبب الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن.”
CNN
