«مرسى أبوظبى» الإماراتية تبدأ الترويج لأصول البنك أكتوبر المقبل
ندرس المشاركة بـ 200 مليون جنيه فى تمويل مشترك لصالح هيئة البترول
17 مليار جنيه إجمالى محفظة إيداعات البنك بنهاية الشهر الماضى
2.7 مليار جنيه حجم استثماراتنا فى أدوات الدين الحكومى
نستهدف تسوية الملفات العالقة وتحقيق أرباح خلال 5 أعوام
رصدنا 60 مليون جنيه لتطوير الأنظمة التكنولوجية بالفروع
قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إن محفظة الائتمان بالبنك بلغت 12 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، مشيراً إلى أن محفظة التمويل العقارى بالبنك بلغت 570 مليون جنيه، راهناً نموها بتزايد الطلب على عمليات التمويل العقارى الفترة المقبلة.
أشار محيى الدين إلى أن محفظة ايداعات البنك بلغت 17 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى، مع استهداف نمو بنحو %10 بمحفظتى الودائع والائتمان خلال العام الجارى.
أضاف محيى الدين أن اجمالى محفظة الأصول التى آلت للبنك نتيجة تسويات المتعثرين بلغ 2.7 مليار جنيه، مشيراً إلى أن شركة مرسى أبوظبى الإماراتية للتسويق تبدأ أكتوبر المقبل فى الترويج لتلك الأصول بدول مجلس التعاون الخليجى، لافتاً إلى أن البنك وقع اتفاقية مع شركة الترويج العقارية مارس الماضى لبيع الأصول المملوكة للبنك.
قال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى ان مصرفه استطاع ابرام تسويات بقيمة 550 مليون جنيه خلال 7 شهور الأولى من العام الجارى.
أضاف أن البنك بصدد اعتماد الميزانية سبتمبر المقبل وذلك عقب التوصل لصيغة توافقية مع الجهاز المركزى للمحاسبات لانهاء المشاكل العالقة بالميزانية، مشيراً إلى ان إدارة البنك تترقب حالياً الحصول على موافقة البنك المركزى.
ورهن محيى الدين تحقيق البنك لأرباح عقب التخلص من محافظ مديونياته وتجويد المحفظة من خلال تطوير المنتجات وانهاء جميع التسويات العالقة، متوقعا الانتهاء من تلك الملفات العالقة خلال 5 أعوام.
وكشف عن اعتزام البنك المشاركة بتمويل إحدى الشركات المحلية بقيمة 250 مليون جنيه.
قال محيى الدين إن مصرفه يضع البرنامج النهائى للقرض الشخصى تمهيداً لطرحه نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن البنك رصد محفظة تمويل مبدئية للمنتج بقيمة 100 ميون جنيه قابلة للزيادة، مشيراً إلى أن البنك يسعى لإعادة هيكلة قطاع التجزئة من خلال طرح منتجات لجذب شريحة جديدة من العملاء.
اوضح ان البنك تلقى دعوة من الهيئة العامة للبترول للمشاركة فى التمويل المرتقب لصالحها بقيمة 4.2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن مصرفه يدرس المشاركة بـ 200 مليون جنيه فى التمويل عقب موافقة مجلس الإدارة المقبل على التمويل.
اشار محيى الدين إلى ان البنك انتهى من جميع التجهيزات الداخلية لقرية لونج بيتش بالعين السخنة، ويعتزم طرحها للسوق مطلع سبتمبر المقبل.
قال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى إن النصف الأول من العام الجارى شهد ارتفاعاً فى الطلب على منتجات التمويل العقارى، لافتاً إلى ان هناك تفاؤلاً من جانب المستثمرين.
أكد ان قانون التمويل العقارى يحتاج لتعديلات جوهرية للمساهمة فى نمو النشاط وجذب عملاء للقطاع ومستثمرين جدد.
وحول استراتيجية البنك بشأن الخطة التوسعية للمرحلة المقبلة اوضح محيى الدين ان البنك بصدد افتتاح فرعين بمحافظتى القاهرة والسويس متوقعا ان يتم الانتهاء من جميع التجهيزات وافتتاحها نهاية العام الجارى.
أشار إلى ان البنك يعكف حالياً إلى اعادة هيكلة للفروع الخارجية وقام بتغيير المدير الإقليمى لفروع الأردن وتعيين حسام ناصر بعد رفض ماجد فهمى تجديد العقد لسنة اخرى، لافتاً إلى سعى البنك لتطوير الفروع الخارجية بما يتواكب مع التطورات العالمية.
اضاف محيى الدين ان استقرار السوق وزيادة الطلب على العقارات السند الوحيد لضمان تخلص البنك من الأصول العقارية التى آلت ملكيتها عن التسويات، مشيراً إلى أن البنك تبنى سياسة مرنة للغاية فى التعامل مع العديد من العملاء المتعثرين عقب أحداث الثورة.
اشار محيى الدين إلى ان البنك انتهى من الإجراءات المطلوبه لتطبيق قانون الضرائب الأمريكى ” فاتكا “، وقام بالتوقيع على موقع مصلحة الضرائب الأمريكى مايو الماضى.
اما عن تطبيق القانون فى الفروع الخارجية التابعة للبنك اشار إلى انه تم التعاقد مع شركة خاصة لعمل التعديلات بناء على طلب البنك المركزى الأردنى بضرورة وجود شركة استشارية تقوم بعمل التجهيزات المطلوبة لتطبيق القانون.
أضاف أن البنك يدرس حالياً الدخول بقوة وتفعيل وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونعتزم تعيين مدير لقطاع المخاطر لاستكمال الدراسة الموضوعة بشأن مشروعات sme›s.
أشار محيى الدين إلى أن البنك يستهدف تحويل العائد إلى سيولة يتم تشغيلها لتدر ربحاً للبنك خلال الفترة المقبلة، والتغلب على الخسائر التى تحققت فى السنوات الماضية.
لفت إلى ان مجلس الادارة يعمل على تعظيم محفظة القروض والسلفيات وفقاً للإمكانيات المتاحة والمتوفرة لديه، مشيراً إلى أن البنك يواجه أزمة فى إدارة محفظته الائتمانية، نظرا لكون جزء كبير منها ممنوح لقطاعى العقارات والسياحة، وهى تلك القطاعات الأكثر تضررا خلال الثلاث أعوام الماضية، نتيجة تداعيات ثوره يناير.
اضاف ان البنك خفض محفظة استثماراته بأدوات الدين الحكومى الاذون والسندات بنحو 300 مليون جنيه لتصل إلى 2.7 مليار جنيه بواقع مليار جنيه اذون خزانة و1.7 مليار جنيه للاستثمار فى سندات.
قال محيى الدين إن البنك قام ببيع قطعة ارض بمنتجع بالشروق لاحد المستثمرين بقيمة 60 مليون جنيه.
لفت محيى الدين إلى ان البنك يعتزم استئناف خطته للتخارج من مساهماته فى عدة شركات تابعة، كما يدرس اعادة هيكلة شركات اخرى لتحقيق أرباح الفترة المقبلة رافضاً الافصاح عن تلك الشركات حتى تنتهى عملية الهيكلة.
أضاف أن الأحداث الأخيرة وتداعيات ثورة يونيو أجلت خطة التخارج نتيجه تراجع التقييمات.
قال محيى الدين إن مصرفه يعمل حالياً على تطوير النظام التكنولوجى للبنك مشيراً إلى أنه تم رصد 60 مليون جنيه للتطوير وربط الفروع تكنولوجيا، مشيراً إلى أن البنك دخل مفاوضات مع إحدى الشركات للقيام بعملية التطوير.
اضاف محيى الدين أن البنك لديه أيضاً استراتيجية لإعادة تأهيل وتطوير الكوادر البشرية بالبنك وإمدادهم بالدورات التدريبية المتطورة وكيفية استخدام التكنولوجية، لافتاً إلى أن تطوير العنصر البشرى يعد أحد ابرز عوامل النجاح وتحقيق الربحية.
وتهدف الخطة إلى وضع برامج تدريبية والعمل على نشر ثقافة كيفية معاملة العميل وتقديم الخدمة الجيدة له مع التركيز على خلق كوادر وقيادات قادرة على النهوض بالبنك باعتباره من أقدم البنوك فى المنطقة العربية منذ تدشينه لأكثر من 130 عاماً.
وأكد محيى على أنه يوجد بالعقارى كوادر كبيرة ولديها خبرات مصرفية واسعة ويصل عدد موظفى البنك 1400 موظف، وقامت إدارة البنك مؤخراً بتدشين صندوق لتلقى المقترحات حول التطوير والمشكلات التى تواجه الموظفين بالبنك.
اشار إلى ان اهمية دور القطاع المصرفى فى إحداث توازن فى السوق المصرى، كما دعم جميع قطاعات الدولة، مشيراً إلى ان البنوك تبدى استعدادها التام لتمويل المشروعات القومية.
وتابع تترقب البنوك الشكل الذى سيتم من خلاله تمويل محور قناة السويس، متوقعا ان يتم تشكيل تحالف من البنوك يقود التمويل نظرا لارتفاع قيمته، مشيراً إلى ان مشروع محور قناة السويس يخدم جميع قطاعات الدولة ويخلق المزيد من فرص العمل.
أوضح محيى الدين أن قرار تطبيق الحد الأقصى لابد أن يتبعه عدة قرارات، لانه لا يمكن ان يتساوى راتب رئيس قطاع مع رئيس البنك، مستبعداً أن يعزف قيادات الصف الاول عن مناصبهم لان الجميع يعى مدى المسئولية الاجتماعية والوقوف بجانب الدولة خلال الفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد.
تابع ان قرار تطبيق الحد الأقصى سيكون له تأثير على قيادات الصف الثانى بالبنوك، وسيساهم فى تخفيض الأجور للمعينين الجدد بالبنوك الخاصة الفترة المقبلة.
اوضح محيى الدين ان البنك لا يتعاقد مع شركات تأمين لتطبيق خدمة التأمين البنكى بالفروع، مشيراً إلى ان البنك لديه الخدمة مفعلة منذ سنوات طويلة ولم تتوقف نظراً لطبيعة نشاط البنك. أضاف ان البنك انتهى من تطبيق معايير بازل 2 ويستعد للتجهيزات المطلوبة لمعايير بازل 3، مشيراً إلى ان البنك ملتزم بجميع التعليمات المطلوبة فى الفترات المحددة للتطبيق.
