الاستثمارات الأجنبية تحدد مصير استقلال اسكتلندا عن بريطانيا

عضوية الاتحاد الأوروبى ودعم الصناعات الاستراتيجية مغريات للانفصال
لم تنقطع المناقشات وموائد البحث التى تأخذ أحيانا نبرات صاخبة وحينا آخر تخبو حول استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وبقيت الشركات الأجنبية التى يعتمد عليها اقتصاد البلاد صامتة على هامش اللقاءات، وكشفت صحيفة «الفاينانشال تايمز» عن أهمية الأجانب فى الاقتصاد الصغير والمفتوح.
بدأ الاستثمار الأجنبى المباشر فى اسكتلندا بدأب ونجاح منذ 1945، ومثّلت الشركات متعددة الجنسيات التى يمتلكها الأجانب نحو 30 % من العمالة، ونصف دورة رأس المال التى تولدها الشركات الكبيرة فى اسكتلندا، كما أصبحت مسئولة عن %65 من مجموع الانفاق على البحث والتطوير.
تشير هذه البيانات الى أن المستثمرين الأجانب يلعبون دورا مهماً فى تحديد ما اذا كانت اسكتلندا المستقلة قد « تغرق أو تسبح».
أفاد أندرياس ماير شفيكارات، مدير غرفة التجارة البريطانية فى ألمانيا، بأن قضية الاستقلال قتلت بحثا، وقد عقدت المجموعة بالفعل حلقة نقاشات حولها، وجارى التنسيق لعقد لقاءات أخرى.
ماذا يعنى استقلال اسكتلندا بالاستثمار الأجنبى المباشر؟ سؤال طرحته «الفاينانشال تايمز» على الأغلبية الصامتة من القوميين الاسكتلنديين، فقالوا ان الاستقلال سوف يسهم فى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر، فى ظل خفض %3 من ضريبة الشركات، ودعم الحكومة القوى للصناعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتزام البلاد بعضوية الاتحاد الأوروبي.
يعتقد ماير شفيكارات، أحد معارضى قضية الاستقلال، أن انفصال اسكتلندا سوف يكون عائقا، خاصة أن الكثيرين يعتقدون أن المملكة المتحدة شريك أفضل من الدول المستقلة، مضيفا أن حال انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، من المحتمل أيضا تمثل العملة البريطانى عائقا آخر أمام الاقتصاد.
وشكك فى وعود خفض ضريبة الشركات، متسائلا هل ستتخذ فى خطوات طويلة الأجل أو قصيرة؟.
أشار مارك غريغوري، كبير الاقتصاديين بشركة المحاسبة «اى واى»، الى أن التخفيضات الضريبية لشركة كبيرة تؤثر على الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأضاف أن الحزب الوطنى الاسكتلندى خطط لوضع الحد الأدنى للأجور فى اسكتلندا المستقلة، وهو ما سيعمل على زيادة تكاليف العمالة فى بعض الشركات.
وعلى الجانب الآخر حذّر معارضى الاستقلال من التصويت بـ«نعم»، خشية من نزوح الشركات الأجنبية فى أعقاب الاستقلال.
ذكرت «الفاينانشال تايمز»، أن فى نهاية القرن العشرين وبعد موجة من الاستثمارات من قبل شركات الالكترونيات الأجنبية، صنعت اسكتلندا ثلث أجهزة الكمبيوتر الشخصية ونصف أجهزة الكمبيوتر المحمولة فى أوروبا.
واعتادت اسكتلندا جذب الكثير من مصانع التجميع الطليقة، ولكن كان هناك تحول نحو الاستثمار فى الموارد الطبيعية التى تتميز بها مزايا اسكتلندا، مثل النفط والغاز.
هناك علامة واضحة على أن الشركات الأجنبية تستعد للخروج خاصة الألمانية، خاصة أن استطلاعات الرأى تشير الى أن نتيجة التصويت سوف تصب فى صالح البقاء بالمملكة المتحدة.
ذكر كريس لونجدن، العضو المنتدب لـ«افالوك» شركة البرمجيات المصرفية السويسرية فى المملكة المتحدة، أن الشركة تفضّل الوضع الراهن على غرار أخرى كثيرة، وهو لا يعنى أننا لن نستثمر اذا كان التصويت لصالح الاستقلال.