يتم حاليا تعيين بنوك منطقة اليورو للاستفادة من فيضان جديد من السيولة لدى البنوك المركزية في محاولة لتعزيز الإقراض للشركات المتعطشة للائتمان في منطقة العملة الموحدة .
ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أنه فى مواجهة الركود الاقتصادي، فمن المتوقع أن تقترض بنوك منطقة اليورو حوالي 250 مليار يورو من البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر وديسمبر ، وفقا لتوقعات مورجان ستانلي، تحت عنوان “عمليات إعادة التمويل المستهدفة على المدى الطويل” من البنك المركزي الأوروبي للبنوك في منطقة اليورو.
يتوقع ” هيو فان ستينس ” محلل البنوك في مورجان ستانلي أن البنوك الخارجية سوف تستغرق ما يقرب من جميع مخصصات قروضها , الأمر الذى من شأنه أن يخفض تكلفة تمويلها بشكل كبير ونأمل أن تنتقل إلى الاقتصاد الحقيقي في شكل انخفاض أسعار الفائدة.
جاء ذلك فى الوقت الذى أفاد فيه ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن الإقراض في الآونة الأخيرة يمكن أن يرتفع في نهاية المطاف إلى 850 مليار يوروبشكل دوري بعد التفاخر بقرض افتتاح هذا العام.
وأعلن السيد دراجي, فى يونيو الماضى أن المركزى الأوروبى قام باتخاذ إجراءات جذرية لتحفيز الإقراض الضعيف إلى الاقتصاد الحقيقي وإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة، خاصة في محيط منطقة اليورو بعد أن ضخ البنك أكثر من ترليون دولار في النظام المالي بين أواخر 2011 و 2012 لتجنب الأزمة.
أشارت الفاينانشال تايمز, الى أنه برغم ازدهار السيولة فى العديد من الشركات الأوروبية إلا أنها لم تشعر بتحسن كبير حتى الآن , بينما خفضت بنوك منطقة اليورو الاقراض الشامل للشركات في المنطقة الى 561 مليار يورو منذ 2009 وفقا لدراسة أعدّها أجراه بنك ” ار بى اس ” ، وتسعى هذه البنوك الى زيادة رأس المال وخفض الميزانيات المتضخمة , بعد أن شهدت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفر الجزء الأكبر من العمل في منطقة اليورو، بعض الانخفاض الشديد في الائتمان.
