قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سمير وهدان، في أولى جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ونجلته بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم ثروته بالسجن 15 سنة مناصفة لكل منهما وغرامة قدرها 522 مليون جنيه.
كان المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته «عاليا»، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائهما من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته
ا ش ا
