اقترحت وزارة البترول على شركات الأسمدة استيراد الغاز اللازم للمصانع بالتنسيق مع غرفة الصناعات الكيماوية لحل الأزمة الحالية وعودة الإنتاج لسابق عهده.
وكشف مسئول بشركة الإسكندرية للاسمدة فى تصريحات لـ «البورصة» أن مقترح وزارة البترول الذى تم إرساله لمصانع الأسمدة يشمل التفاوض على استيراد الغاز بصورة جماعية عن طريق هيئة البترول للحصول على سعر اقتصادى.
واضاف أن الفكرة مقبولة لدى الشركات فى ظل العجز الكبير فى الكميات التى يتم توريدها وتراجع الطاقة الانتاجية للمصانع كما أن الاستيراد عن طريق الهيئة منطقى، لأنها ستكون المسئولة عن تحويل الغاز المسال إلى غاز صالح للاستعمال ونقله عبر خطوط الشبكة القومية للغازات.
وقال المصدر إنه لابديل عن استيراد الغاز فى ظل عجز الانتاج المحلى عن تلبية احتياجات السوق وبعد إقرار الحكومة لزيادة الأسعار لتصبح 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من 4 دولارات وتستهدف الوصول للسعر العالمى خلال 5 سنوات.
وأشار إلى أن المصانع دفعت أسعار الغاز الشهر الجارى وفقاً للتعريفة الجديدة الأمر الذى أدى إلى ارتفاع تكلفة الانتاج بنسبة %15، ما أدى إلى ارتباك فى المصانع، نظراً لثبات أسعار المنتج محليا وفى السوق العالمية وعدم القدرة على رفع الأسعار بنفس النسبة فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة رفضت منح اى شهادات تصدير للشركة، نظراً لتوقفها عن العمل تماما الشهر الجارى وعدم تسليم الكميات المتفق عليها والمقدرة بنحو 17 ألف طن من إجمالى 30 ألف طن يتم انتاجها شهريا.
و قال اشرف السمان مدير قطاع المتابعة بشركة موبكو للأسمدة إن الشركات لا تمانع فى استيراد الغاز لصالحها مباشرة ولكن بأسعار لا تزيد على أسعار التوريد الحالية وهى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
أضاف أن فواتير الغاز الجديدة ستؤثر سلبا على الميزانية، خاصة ان الشركة تعمل بـ%60 فقط من طاقتها الانتاجية بسبب تراجع معدلات ضخ الغاز بنفس النسبة تقريبا.
