«البيئة» تناقش اعتراضات المستثمرين المحليين على المعايير البيئية للمناطق السياحية
حظر إقامة المنشآت الفندقية على المناطق الساحلية ذات الرصف المرجانى الضيق
تناقش وزارة البيئة حالياً اعتراضات المستثمرين المحليين حول المحظورات الموجودة بالمعايير والاشتراطات للسياحة البيئية من خلال لجنتين متخصصتين للوقوف على حلول بديلة تتوافق بيئياً مع أهداف المستثمرين.
كشف مصدر مسئول بقطاع المحميات بوزارة البيئة عن وجود اعتراضات من جانب المستثمرين على الاستعمالات المحظورة الموجودة فى المعايير الخاصة للسياحة البيئية فى المنطقة الجنوبية للبحر الأحمر جنوب مرسى علم، «رأس بناس»، موضحاً أن هناك بعض المناقشات والمشاورات بالوزارة حالياً للوقوف على حلول تتوافق مع المستثمرين بشرط أن تتوافق بيئيا مع استمرار وجود المحميات الطبيعية بشكل لا يؤثر سلباً عليها.
أوضح المصدر أن المستثمرين قدموا تقارير للوزارة منذ عدة أشهر تؤكد تأثرهم السلبى بهذه المعايير داخل المناطق السياحية وأنها تقلل من أرباحهم فى حال بناء الفنادق وأى منشآت داخل هذه المناطق، وانه تمت بعض المشاورات فى وقت سابق، ولكن لم يتم التوصل على حلول حتى الآن.
وكشف المصدر لـ «البورصة» عن الاستعمالات والأنشطة المحظورة فى المنطقة الجنوبية للبحر الأحمر جنوب «مرسى علم، «رأس بناس» التى تشمل منطقة الحماية الكاملة، والعازلة، بالإضافة إلى المنطقة الانتقالية داخل المحمية، وخارج المحمية، ومنطقة الكثافة المنخفضة، والكثافة المتوسطة.
وأضاف أن من ضمن الاستعمالات المحظورة جمع أو إتلاف الموارد الطبيعية أو الغطاء النباتى أو المواطن الطبيعية، والمحاجر، والتخلص من نواتج أعمال الحفر والبناء من مواقع التنمية المحيطة، عدم إقامة أى طرق أو مسارات جديدة، جميع الأنشطة داخل المحمية الطبيعية بوادى الجمال تتم طبقاً للقانون 102 لسنة 1983 والقانون 4 لسنة 1994 والقوانين واللوائح ذات الصلة.
ولفت إلى أن الاستعمالات المحظورة فى المنطقة العازلة تتمثل فى الإنشاءات الثابتة والدائمة، جميع العلامات باستثناء التوضيحية للمنطقة المحمية، أنشطة التعدين، الصيد أو التسبب فى إزعاج الحياة البرية، جمع أو إتلاف الغطاء النباتى أو المواطن الطبيعية، المحاجر، التخلص من نواتج أعمال الحفر والبناء من مواقع التنمية المحيطة.
وشدد على أن يكون حرم الشاطئ بحد أدنى 500 متر من أعلى مد لمحطات المراقبة والمتابعة للمحمية ذات الإنشاءات المؤقتة.
وذكر ان الاستعمالات المحظورة فى المنطقة الانتقالية داخل المحمية لابد أن يكون الحد الأدنى من حرم الشاطئ بالمنطقة 200 متر من أعلى نقطة مد لمياه البحر، ويسمح داخل المحمية بمشروعات التنمية غرب الطريق الساحلى السريع فقط، ويحظر إقامة الفنادق البيئية خارج الموقعين المخصصين لهذا الغرض اللذين تم تحديدهما فى خطة تنمية السياحة البيئية داخل منطقة الاستعمالات الانتقالية بمحمية وادى الجمال ووادى حماطة.
واضاف أن الاستعمالات المحظورة فى المنطقة الانتقالية تشمل عدم وجود أى أعمال الصيد أو التسبب فى إزعاج الحياة البرية، أو جمع أو إتلاف الموارد الطبيعية، أنشطة التعدين، الزراعة، انشطة التنمية المكثفة التقليدية، بالإضافة إلى عدم وجود أى منشآت على المنطقة الساحلية غرب الطريق السريع الرئيسى داخل حدود المحمية.
وعدم جمع العلامات باستثناء العلامات التوضيحية للمنطقة المحمية والعلامات العادية الصغيرة المحددة للفنادق البيئية، والمحاجر، والتخلص من نواتج أعمال الحفر والبناء من مواقع التنمية المحيطة.
كما يجب أن تمثل الكثافة البنائية للمنطقة %2 من الموقع أو غرفة واحدة لكل فدان أيهما أقل على أن تكون ارتفاعات المنطقة عبارة عن طابقتين بحد أقصى سبعة أمتار، بالإضافة إلى أن يكون الحد الأدنى لحجم قطعة الأرض بالمنطقة مليون متر مربع، ويسمح فقط بالإنشاءات خلف الطريق الساحلى.
أوضح أن الكثافة البنائية الصافية للمنطقة تكون %7 فقط بحد أقصى غرفتين لكل فدان، ويجب أن يكون الحد الأقصى للمساحة المخصصة للمبانى بالنسبة لمشروع التنمية بالكامل شاملا جميع الخدمات الترفيهية المفتوحة والحدائق والممرات والبنية الأساسية %10.
وتبلغ ارتفاعات المنطقة طابقين بحد أقصى سبعة أمتار، والحد الأدنى لحرم الشاطئ 200 متر من أعلى نقطة مد لمياه البحر، على أن يكون حجم قطعة الأرض الاستثمارية فى هذه المنطقة 250.000 متر مربع للفندق الواحد فى المناطق الساحلية.
وشدد على عدم تجاوز سعة الاستيعاب الاجمالية لهذه الفنادق البيئية 50 غرفة لكل مليون متر مربع فى المناطق الداخلية “غرب الطريق السريع المطل على الشاطئ.
ولفت إلى وجود محظورات أخرى للمنطقة يجب الالتزام بالحصول على جميع التراخيص والتصاريح الخاصة بالانشطة والمنشآت الخاصة بخدمات السياحة البيئية من الهيئة العامة للتنمية السياحية على ان تخضع مسبقاً لدراسات تقييم الأثر البيئى المعتمدة من جهاز شئون البيئة.
وأضاف انه يجب الحفاظ التام على الغطاء النباتى بأنواعه، ويشمل ذلك جميع النباتات الساحلية داخل مساحة 200 متر فى منطقة حرم الشاطئ والنباتات النادرة والمهددة بالانقراض بالإضافة إلى النباتات المميزة للموقع.
وذكر أنه لا يجوز تبديل أو تغيير السمات الطبوغرافية التى تزيد ارتفاعها على 5 أمتار ألا بتصريح خاص بذلك.
يجب ان يكون تعديل مواقع الإنشاء فى أضيق الحدود الممكنة على ألا يتسبب ذلك فى حدوث نحر أو تآكل.
وأشار إلى أنه يجب الالتزام بالتكوين الطبيعى للموقع والذى تحدده خطوط صرف المياه الطبيعية، مضيفاً أنه لا يجوز للمبانى والطرق أن تسبب تبديلاً أو تغييراً فى الكونتور القائم من متر واحد فقط.
وأوضح المصدر أن الاستعمالات المحظورة فى منطقة الكثافة المنخفضة تتمثل فى الأنشطة المدمرة، أو غير المتوافقة مع البيئة المحيطة، الصيد أو التسبب فى إزعاج الحياة البرية ومواطنها الطبيعية، جمع أو اتلاف الموارد الطبيعية، المراسى، وملاعب الجولف الخضراء، دفن المخلفات الصلبة، موتوسيكل البحر، الأنشطة الصناعية، التعدين، المحاجر، التخلص من نواتج أعمال الحفر والبناء من مواقع التنمية المحيطة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للكثافة البنائية الصافية، تمثل %7 فقط وبحد أقصى غرفتين لكل فدان، ويجب أن يكون الحد الأقصى للمساحة المخصصة للمبانى بالنسبة لمشروع التنمية بالكامل شاملاً جميع الخدمات الترفيهية المفتوحة والحدائق والممرات والبنية الأساسية %10.
