حسنى مشرف: تحافظ على سمعة الشركة وسرعة عودة العميل لاستمرار نشاطه
طارق جمال: مخالفة العميل لاشتراطات الوثيقة تسهم فى رفع قيمة التعويض
محمد عبدالمولى: انخفاض معدلات خسائر العميل سبب رئيسى للجوء للتسوية
عول مسئولو قطاع التأمين على الدور الذى تلعبه التسوية الودية لتعويضات العملاء فى الحفاظ على سمعة الشركات، بدلا من اللجوء للقضاء، مؤكدين أن مثل هذه الآلية تعد وسيلة مهمة للاسراع بعودة العملاء الى النشاط التجارى أو الصناعى حال الاختلاف على قيمة التعويض بين الطرفين، خاصة فى حالة ارتفاع قيمة التعويض.
من جانبه، قال حسنى مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر لتأمينات الممتلكات، إن لجوء الشركة الى التسوية الودية لتعويضات العملاء يحقق مصلحة متبادلة للطرفين، حيث يحافظ على سمعتها بدلا من تداول أسمها فى ساحات القضاء، ويمنح العميل التعويض المناسب فى فترة وجيزة.
وفى ذات السياق، أوضح مشرف، أن لجوء العميل الى القضاء يفقد التعويض قيمته، خاصة فى ظل طول فترة التقاضى وانخفاض سعر العملة، وهو ما يؤخر عودة العميل للاستمرار فى نشاطه، خاصة أن بعض القضايا قد تستمر سنوات طويلة وفقا لظروف المحكمة ونوع القضية.
استطرد مشرف قائلا، ان ما يزيد فترة التقاضى هو عدم وجود محاكم اقتصادية متخصصة فى مثل تلك النوعية من القضايا المتعلقة بالتعويضات.
أوضح أن حالات التسوية الودية للتعويضات بين شركات التأمين والعملاء تتم داخل وخارج الدولة أو بين شركات التأمين والاعادة داخل أو خارج الدولة كذلك.
على جانب آخر، قال مشرف، ان مصر للتأمين طبقت بالفعل مبدأ التسوية الودية مع عدد من عملائها، خاصة ذات القيمة المرتفعة والمتعلقة بتأمينات الممتلكات، وذلك حرصا على سمعتها وسمعة عملائها ودعما لاستمرار نشاطهم الصناعى والتجارى.
من جانبه، قال طارق جمال، مدير عام التعويضات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، ان التسوية الودية اتفاق بين الشركة والعميل على تسوية الخسائر الفعلية نتيجة حادث خلال مدة وثيقة وداخل نطاق التغطية وبقيمة معينة غالبا ما تكون أقل من الخسائر الفعلية.
أضاف أن الشركة تلجأ للتسوية الودية حال مخالفة العميل الاشتراطات والالتزامات التى تختلف حسب نوع التغطية، على سبيل المثال فى وثيقة الحريق التى تغطى جميع الخسائر الناجمة يلتزم العميل بأن يمتلك وسائل مكافحة الحرائق، وأن تخزن البضائع طبقا للأصول الفنية منها أن تكون بينها مسافات حتى يتمكن رجال الاطفاء من اخماد الحريق بسهولة، حيث يؤدى تكدسها الى صعوبة عملية الاطفاء وسرعة انتشار الحريق.
أوضح أن أغلب العملاء لا يلتزم بالشروط الواردة فى الوثيقة، ويكتشف خبراء المعاينة عدم وجود وسائل مكافحة للحريق أو غالبا ما تكون الطفايات فارغة بخلاف تكدس البضائع بالمخازن.
أضاف جمال: على العميل أن يلتزم فى وثيقة تأمين النقل البحرى، بألا يزيد عمر السفن على 30 عاما، وأن تكون مصنفة طبقا للهيئات العالمية، وأن تعمل على خط ملاحى منتظم، اضافة الى مطابقة تعبئة الشحنات المحملة بالسفينة داخل حاويات للمحافظة عليها أثناء التداول فى الموانئ، كما يشترط الالتزام بالحمولات المقررة لسيارات النقل البرى، وفى أغلب الحالات يتضح أن السيارة محملة بضعف حمولتها المقررة فى الرخصة، مما يؤدى الى فقدان اتزانها وزيادة احتمالات انقلابها أو التصادم، ما يتسبب فى زيادة الخسائر التى تتحملها شركة التامين.
وفى السياق متصل، أوضح أن من حالات مخالفة العميل لشروط وثيقة السيارات أن تترك المركبة مفتوحة أو نسيان المفتاح بداخلها، ما أدى الى سرقتها.
أشار الى أن مخالفات العميل تدفع شركة التأمين الى رفض سداد التعويض فى بعض الأحيان نتيجة تلك المخالفات التى تكون بدورها السبب الرئيسى فى وقوع الحادث أو زيادة الخسائر، وبالتالى ترى الشركة أن يتحمل العميل جزءا من تلك الخسائر نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بشروط الوثيقة ومن هنا تنشأ الحاجة إلى التسوية الودية التى تحدد القيمة التى يتحملها كل من الشركة والعميل.
وفى سياق متصل، قال جمال، إن شركته سددت نحو 169.3 مليون جنيه تعويضات مستحقة للعملاء بنهاية يونيو الماضى، فيما بلغت تحت التسوية 134.9 مليون.
من جانبه قال أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع تعويضات السيارات بشركة الدلتا للتأمين رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات باتحاد شركات التأمين سابقا، ان %99 من تعويضات السيارات التكميلي لا تسوي وديا الا في الجزء المتعلق بالمسئولية المدنية تجاه الغير، الذي يغطي في وثائق السيارات بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
وأضاف أن تعويضات المسئولية المدنية تصرف بموجب حكم قضائي، وهو ما يطيل أمد التسوية، ويلجأ المتضرر الى الأساليب الودية في هذه الحالة توفيرا للوقت والاجراءات.
وأوضح أن التسوية الودية لتعويضات السيارات الاجباري بعد العمل بالقانون 72 لسنة 2007 أصبحت في أضيق الحدود بعد اقرار حد أقصى لتعويض المتضررين في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم بقيمة 40 ألف جنيه والعجز الجزئي المستديم وفقا لنسبته المحددة بتقرير رسمي، على أن يصرف التعويض فور استيفاء الاجراءات والمستندات الخاصة.
قال محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، تطبق التسوية الودية مع العملاء فى حالة رفض شركات التأمين صرف تعويض للعميل وفقاً للأسباب التى تراها مؤيدة لقرار الرفض وفى هذه الحالة يقوم العميل باللجوء إلى الهيئة العامة للرقابة المالية التى من ضمن اختصاصاتها الرئيسية الحفاظ على حقوق حملة الوثائق للفصل فى موضوع الشكوى من خلال لجنة فض المنازعات بالهيئة والتى تضم بعض الخبرات التأمينية والقانونية من داخل الهيئة والاتحاد المصرى للتأمين بالإضافة إلى خبرات تأمينية مختلفة من سوق التأمين المصرى.
وفى حالة قبول الطرفين «العميل وشركة التأمين» للرأى الفنى والقانونى للجنة يتم تسوية التعويض بشكل ودى وفقاً لما يتم الاتفاق عليه برضاء تام لكلا الطرفين، أما فى حالة تمسك شرطة التأمين برأيها فقد يلجأ العميل إلى القضاء وفى حالة حصول العميل على أحقيته فى صرف التعويض من المحكمة تلتزم شركة التأمين على الفور بسداد التعويض الذى تحدده المحكمة مع مراعاة حدود التغطية والحد الاقصى لمسئولية الشركة وفقاً لشروط واشتراطات وثيقة التأمين هذا بالاضافة إلى أى مصاريف قضائية قد يتحملها العميل وألزمت بها المحكمة شركة التأمين.
اما التسوية الاستثنائية وفقا لعبد المولى فانها تطبق فى حالة اقتناع العميل بعدم احقيته فى صرف التعويض لعدم شمول التغطية التأمينية للحادث وتلجأ شركات التأمين للتسوية الودية لأسباب تجارية بحتة وليست فنية وذلك فى حالة كبر حجم محفظة اعمال العميل بالشركة وانخفاض معدل خسائرها ورغبة الشركة فى الحفاظ على عملائها او رغبة الشركة فى الحصول على تأمينات اخرى للعميل مؤمن عليها لدى شركات تأمين اخرى، وأشار إلى أن نسبة صرف التعويض الاستثنائى تتراوح بين 25 و%75 حسب معدل خسائر العميل وحجم التعويض المطلوب سداده استثنائياً.
من جانبه قال د. عمر عنتر، نائب رئيس مجلس ادارة شركة ايماك لوساطة التأمين، إن الشركات تلجأ للتسوية الودية لتعويضات العملاء حال تعرضهم للخطر فى مجموعة من الحالات، منها أن يكون العميل على درجة كبيرة من الأهمية للشركة ومعدلات خسارته جيدة، وذلك لتمكينه من استمرار نشاطه وسداد مستحقاته، وكذلك حال اختلاف الطرفين فى تحديد قيمة الخسارة أو التعويض المطلوبة.
أوضح أن الشركات تلجأ بصورة أساسية للتعويض الودى للعميل نتيجة لبس فى تحديد السبب القريب للحادث والذى أدى الى الخسائر أو ارتفاع نسبة تحمله.
أشار الى أن تلك النوعية من التسويات تحدث بصورة أكبر فى التأمينات الهندسية والحريق وفقد الأرباح وتأمين السيارات، وتختلف قيمة ما تسدده الشركة وفقا لقيمة التعويض الكلى ومحفظة العميل بالشركة وأهميته لها.
وأوضح أن هناك فرقاً بين التسوية الودية والاستثنائية، حيث تعنى الأولى اتفاق العميل وشركات التأمين على سداد مبلغ معين مقطوع من قيمة التعويض التى يختلف عليه الطرفان حول تقييم حجم الخسائر وفقا للقيمة السوقية أو الدفترية أو الاستبدالية، بينما تعنى الاستثنائية ex-gratia payment أن تكون الأخطار التى تعرض العميل غير مغطاة بالوثيقة فى الأصل.
وفى السياق ذاته، قال إن الشركات قد تلجأ للتحكيم حال عدم التوافق على قيمة التسوية ودية، بحيث يكون الخطر مغطى أولا والاختلاف فقط على قيمة التعويض.