نستهدف تحصيلات من مديونيات «السياحة» بقيمة مليار جنيه بنهاية يونيو 2016
805 ملايين جنيه إجمالى تحصيلات البنك خلال العام المالى الماضى
البنك يستهدف تحصيلات بقيمة 500 مليون جنيه بنهاية يونيو 2015
قال يحيى أبوالفتوح، عضو اللجنة التنفيذية، المشرف العام على مجموعتى مخاطر الائتمان للشركات ومعالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى، إن مصرفه وقع تسويات خلال العام الماضى بقيمة 2.5 مليار جنيه.
أضاف أبوالفتوح أن إجمالى الديون غير المنتظمة بالبنك بنهاية العام المالى الماضى بلغ 6 مليارات جنيه، ويستهدف البنك تسويات بقيمة مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، فى جميع القطاعات المختلفة، لتصل إلى 5 مليارات جنيه.
وأرجع أبوالفتوح ارتفاع حجم التعثرات على الرغم من زيادة التحصيلات إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال العام الماضى، مشيراً إلى أن أكثر من %55 من محفظة الديون تتركز بقطاع السياحة.
أضاف أبوالفتوح أن إجمالى المديونيات المرحلة خارج الميزانية منذ 4 أعوام بلغ 13 مليار جنيه، استطاع البنك تحصيل 350 مليون جنيه منها خلال العام الماضى، ليصل إجمالى التحصيلات من تلك المديونيات خارج الميزانية إلى 1.6 مليار جنيه.
أشار أبوالفتوح إلى أن البنك حصل مديونيات من التسويات القائمة بقيمة 805 ملايين جنيه بنهاية 2013، ليصل إجمالى التحصيلات إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
أوضح أبوالفتوح أن مصرفه يسعى إلى تحصيل 500 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، مشيراً إلى أنه لم يتم ترحيل أى ديون فى ميزانية العام الحالى.
وأشار إلى أن أبرز التسويات التى قام بها البنك خلال العام الماضى تسوية شركة اركوستيل للصلب المخصوص، البالغة قيمتها 1.8 مليار جنيه، مشيراً إلى سداد الشركة ما يقرب من 220 مليون جنيه حتى نهاية الشهر الماضى.
وكشف أبوالفتوح عن بيع البنك حصته بالشركة والتى تبلغ %7 بقيمة 23 مليون جنيه خلال الشهر الماضى بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة، مشيراً إلى قيام البنك بإعادة هيكلة للشركة بما يضمن عودة قوة الشركة فى مصر، ومنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
أوضح أبوالفتوح أن إجمالى التعويمات الخاصة بالشركات بلغ 1.5 مليار جنيه بنهاية 2013، مشيراً إلى أن شركات القطاع السياحى تمثل أكثر من %75 من التعويمات والباقى لشركات صناعية وغزل ونسيج.
وأضاف أن البنك استطاع الانتهاء من تسويات 400 حالة لصغار العملاء بلغ إجمالى تسوياتهم 20 مليون جنيه، مشيراً إلى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 11.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
لفت إلى أن نسب التعثر بمحفظتى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز %1.5، لافتاً إلى ارتفاع محفظة التجزئة لتصل إلى 24 مليار جنيه.
وأضاف أن البنك وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة حجم نشاط التجزئة والمشروعات الصغيرة ليستحوذ على نسبة تتراوح ما بين 40 و%50 من المحفظة الإجمالية للبنك.
أوضح أبوالفتوح أن البنك أجل المفاوضات مع الشركات العاملة فى مجال استصلاح الأراضى الزراعية لتسوية ديون قيمتها 1.8 مليار جنيه، عقب تلقى البنك طلبات من رؤساء الشركات لتأجيل التسويات لحين استقرار الأوضاع.
لفت إلى أن توجه الدولة نحو استصلاح 4 ملايين فدان بمرحلة أولية مليون فدان، قد يزيد من حجم أنشطة الشركات وربما يعاود البنك استئناف المفاوضات مجدداً.
وتعانى الشركات الست التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وهى: «الشركة العقارية – والعامة والبحرية وكوم أمبو والعربية وريجوا» من زيادة المديونية لتصل إلى 3.6 مليار جنيه، ويصل إجمالى عدد العمالة لدى الشركات 19 ألف عامل، وتقدر أصولها بـ 3 مليارات جنيه.
اضاف أن إجمالى المتحصلات من قطاع السياحة بلغ 400 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مشيراً إلى البنك يستهدف مليار جنيه متحصلات خلال العام المالى.
ولفت إلى أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى تأثرت خلال العامين الماضيين، وأن أزمة الدولار أثرت على حجم التحصيلات للقطاع بالبنك، نظراً لارتباطها بالنشاط، وأن مبادرة البنك المركزى التى أعلن عنها العام الماضى والتى تضمنت تأجيل أقساط الديون، وترحيل جميع الاستحقاقات القائمة على التسهيلات الائتمانية طويلة أو قصيرة الأجل، أو الجارية لمدة عام، ستسهم فى دفع القطاع السياحى وخفض التكاليف على أصحاب الشركات.
وأشار إلى أن صندوق دعم السياحة الذى أطلقته الحكومة منذ شهرين، لم تجر أى مناقشات مع البنوك بشأن سداد مديونية قطاع السياحة من خلاله حتى الآن.
وأوضح أبوالفتوح أن البنك لم يتوقف عن منح تمويلات للعملاء الجدد، مشيراً إلى أن البنك منح 90 عميلاً جديداً تمويلات تصل إلى 4.1 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى يمثل القطاع الخاص 75 % من إجمالى التمويلات بقطاعات مختلفة مثل الأسمدة والدواجن والأعلاف.
وأضاف أن البنك ينتظر انتهاء الاجراءات القانونية لإنهاء تسوية شركة عمر أفندى، مشيراً إلى أن المحكمة الاقتصادية اصدرت قراراً يلزم الشركة بدفع 54 مليون جنيه، إضافة إلى دفع فائدة %13 سنويًا على المبلغ منذ مارس 2012 حتى تمام السداد.
وأشار إلى أن البنك خاطب وزارة المالية للتدخل للوصول إلى حل أزمة قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أن مديونية القصر بلغت حوالى 30 مليون دولار، لأكثر من 7 بنوك هى «الأهلى والأهلى المتحد – مصر والمصرف العربى الدولى وقطر الوطنى وبيريوس – مصر والمشرق وكريدى أجريكول – مصر»، ولكن المديونية الكبرى للبنك الأهلى.
ويقام مبنى قصر القطن على أكثر من 52 ألف متر، ويتكون من 16 دوراً متكرراً، بالإضافة إلى عدد من المحال التجارية فى الدور الأرضى، والجراجات فى الدورين الثانى والثالث، وكافيتريا فى الدور الرابع، بالإضافة إلى مطعم بالدور الـ 21.
