تدرس الحكومة زيادة البدل النقدى للسلع التموينية الذى يبلغ 15 جنيهاً شهرياً للفرد على البطاقة التموينية وربط الزيادة بمعدلات التضخم فى أسعار السلع.
وقال خالد حنفى، وزير التموين فى تصريحات لـ«البورصة» إن الزيادة التى يدرس إقرارها تأتى لضمان عدم تآكل قيمة البدل النقدى أمام ارتفاعات متوقعة لأسعار السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز.
وتابع حنفى: انتهينا من وضع مقترح يسمح بتعويض المواطنين نقداً بنفس معدلات التضخم سيناقش بمجلس الوزراء قريباً لكن الأولوية حالياً هو اتاحة تنوع ما يقرب من 20 سلعة غذائية وغير غذائية للمواطنين بأصناف مختلفة على البطاقات التى ينتفع منها ما يزيد على 70 مليون مواطن.
ولم يحدد وزير التموين قيمة الزيادة النقدية على حصة كل مواطن، وقال «ننتظر لنرى نتائج التضخم والأهم ألا تقل حصة المواطن العينية من السلع التموينية».
وأضاف نعمل على زيادة قائمة السلع لتصل 30 سلعة بدلاً من 20 خلال شهور قليلة، وتطوير مكاتب التموين التى يبلغ عددها 25 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية سيوفر 75 ألف فرصة عمل.»
ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء «ارتفعت معدلات التضخم إلى 10.%6 يوليو الماضى مقابل 8.%2 خلال يونيو الماضى»، متأثرة بقرارات حكومية رفعت أسعار الوقود «الذى تنعكس على جميع مناحى الحياة بمعدلات %78، ضمن مساعيها لإصلاح دعم الطاقة للسيطرة على العجز والدين المتزايدين.
وبحسب النظام الجديد يتحصل كل مواطن على 15 جنيهاً دعماً شهرياً على البطاقة التموينية يضاف اليها وبشكل استثنائى 7جنيهات خلال شهر رمضان فقط، يشترى بها احتياجاته وفقاً لمعادلة تخصم خلالها سعر السلعة من الدعم ويدفع ما يتراوح بين «ربع جنيه أو جنيه إلا ربع» لبدال التموين عن كل كيلو.
وأثار النظام التموينى الجديد المطبق جزئيا منذ يوليو الماضى، مخاوفا لدى المواطنين من انهيار وتآكل الدعم النقدى أمام الارتفاع المستمر فى الأسعار، حيث يقول عادل عبدالرحمن موظف حكومى بمرفق المياه «الـ 15 جنيهاً بعد سنتين هاروح أشترى بيهم كيلو سكر فقط»، مطالباً الحكومة بتثبيت كميات من السكر والزيت والارز لكل مواطن ثم تعطيه بدلاً نقدياً لشراء اللحوم أو الدواجن.
ووفقا للنظام التموينى القديم يتحصل كل مواطن على ما يقرب من 2 كيلو سكر و2 كيلو أرز اضافة إلى كيلو ونصف الكيلو من الزيت مع حصة من الشاى يدفع قيمتها وفقاً لأسعار مدعمة حكومياً، تصل إلى 150 قرشاً لكيلو السكر و125 قرشاً لكيلو الأرز و3 جنيهات لزجاجة الزيت.
وتعقيباً على الخلل الظاهر فى تطبيق النظام الجديد حتى الآن من نقص السلع لدى البدالين وتعرض المواطنين لعمليات نصب من قبل الموزعين، قال حنفى تابعنا جيداً ما حدث وسنطبق القانون على كل البدالين المخالفين وعن نقص السلع تم تكليف المصانع للعمل بكامل طاقتها لتزويد البدالين بالحصص المطلوبة، وأتوقع أن تنتظم الحصص للمواطنين لدى البدالين خلال تموين شهر سبتمبر.
