هيبة: تعديل المادتين 110 و111 بقانون الضرائب تساهم بشكل كبير فى التحصيل
قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب إن إجمالى المتأخرات الضريبية سجل 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة و7.5 مليار جنيه ضرائب على المبيعات.
أضاف أن الأزمة الاقتصادية التى حدثت منذ 3 سنوات فى أعقاب ثورة 25 يناير تسببت فى زيادة إجمالى المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه إلى جانب مقابل التأخير على الجهات المختلفة.
لافتاً إلى أن المتأخرات الضريبية العامة تتضمن 58.5 مليار جنيه مستحقات على القطاع الخاص منها نحو 52.5 مليار جنيه متنازع عليها، مشيراً إلى ان القانون يتطلب صدور حكم نهائى بالإفلاس قبل إسقاط تلك المبالغ من إجمالى قيمة المتأخرات.
وقال إن المتأخرات تشمل أيضاً نحو 26 مليار جنيه مستحقة على جهات عامة منها 10.3 مليار جنيه على المؤسسات الصحفية القومية ونحو 6.7 مليار جنيه على شركات القطاع العام والأعمال و6 مليارات و94 مليون جنيه على هيئات عامة ومليار و953.8 مليون جنيه على بنوك و225 مليون جنيه على شركات القطاع الاستثمارى و44.6 مليون جنيه على جهات حكومية أخرى وبعض هذه الجهات العامة تعانى من اختلال مراكزها المالية بجانب ازمة سيولة.
وأشار عبدالقادر إلى ان المتأخرات الضريبية موجودة فى معظم دول العالم حيث ترتبط بطبيعة عمل الضرائب فهى تتراكم احيانا وتنقص فى أوقات أخرى لأنها تتحرك مع كل عملية ربط ضريبى أو تحصيل للضريبة أو نزاع مع بعض الممولين حول قيمتها.
وقال رئيس المصلحة إن وزير المالية طالب بتفعيل إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية حيث طالب مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية بإعداد وتقديم بيان شهرى للوزير عن تطور المتأخرات على الممولين المسجلين بكل مأمورية على حدة وأسباب ذلك والإجراءات التى تتخذ لتحصيل حق الدولة، مع تكليف الإدارات المركزية بمتابعة تلك الإجراءات وتقديم دعم فنى للمأموريات للإسراع فى حل أى خلاف مع الممولين يؤدى لزيادة المتأخرات الضريبية.
وكشف عن وضع وزارة المالية خطة متكاملة للتعامل مع ملف المتأخرات الضريبية تركز على عدة محاور الأول تنشيط عمليات التحصيل خاصة المبالغ المالية غير المتنازع عليها والثانى دراسة إجراء تعديل تشريعى بقانون الضرائب ينص على وجوب سداد قيمة الضريبة الأكثر من مبلغ معين من خلال المدفوعات عن طريق تحويلات بنكية أو بشيكات مصرفية مقبولة الدفع اسوة بمستحقات الجمارك بما يقضى على مشكلة الشيكات المرتدة التى تعد أحد روافد تأخير تحصيل الضريبة.
ومن جانبه، طالب حمدى هيبة، المستشار الضريبى بمكتب ارنست اند يونغ للمحاسبة والمراجعة وزير المالية ومصلحة الضرائب بعمل تعديل تشريعى للمادتى 110 و111 من قانون الضرائب، حيث تشير الأولى إلى احتساب مقابل التأخير من تأخير تقديم الإقرار وليس من تاريخ الربط فى حين تنص المادة الأخرى إلى أن أى مبلغ يسدد يكون من مقابل التأخير وليس من اصل الدين.
واضاف هيبة ان هاتين المادتين تسهمان بشكل كبير فى زيادة قيمة الضريبية مما يجعل الممول يقوم بالطعن على الضريبة واللجوء إلى القضاء للحصول على حقه، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذه المواد يصبح مقابل التأخير أكبر من قيمة الضريبة.
ولفت هيبة إلى أن زيادة عدد لجان الطعن بالمأموريات بجانب تسهيل عمليات إنهاء النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب ستساهم بنسبة كبيرة فى تقليل حجم المنازعات القضائية.
