وافق هانى قدرى دميان، وزير المالية، على تشكيل لجان للطعون على تقييمات الضرائب العقارية.
وقال قدرى «سيتم تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات المبنية للنظر فى أى طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية على تقديرات الضريبة العقارية على وحداتهم.
وتحدد مصلحة الضرائب العقارية حالياً عدد لجان الطعن واختصاصاتها فى المحافظات المختلفة طبقاً لحجم العمل بكل محافظة ليتسنى لها إصدار قراراتها فى الطعون المقدمة خلال الفترة التى حددها القانون بنحو 30 يوماً من تاريخ تلقى الطعن.
وفقاً للتعديلات الجديدة بالقانون فإنه تم تخفيض عدد أعضاء لجنة الطعن من خمسة أعضاء إلى ثلاثة فقط على ألا يترأس اللجنة أى من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية لضمان تمتعها بالحياد والشفافية.
وأشار قدرى إلى أن لجان الطعن على تقديرات الضريبة العقارية يرأسها أحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة اسوة بالمتبع فى لجان طعن الضريبة العامة لضمان الحيادية التامة.
وكانت وزارة المالية تلقت ترشيحات لأعضاء لجان الطعن من نقابة المهندسين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى من بين خبراء التقييم العقارى المقيدين فى سجلات هذه الجهات بسبب اشتراط القانون لتشكيل هذه اللجان أن يمثل بها عضو عن مصلحة الضرائب العقارية واخر من ذوى الخبرة فى المجال الإنشائى وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.
كما قرر قدرى انشاء مكتب فنى للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التى ستعتمد عليها لجان الطعن فى عملها منعا للتضارب فى قراراتها على مستوى الجمهورية وسوف يضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوى الخبرة فى مجال التقييم العقارى.
