كشفت مصادر في بعض الجهات الحكومية المالكة لحصص في شركة الدلتا للسكر بأن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بذل خلال الأيام الماضية جهودا كبيرة لحث مساهمى شركة الدلتا للسكر بالتصويت ضد قرار مجلس إدارتها بشطبها من البورصة.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية إن رئيس البورصة أقنع جهات حكومية مالكة لحصص في شركة الدلتا للسكر منها بنك مصر ومصر للتأمين وهيئة الأوقاف للتصويت ضد قرار الشطب من البورصة. وأضافت المصادر أن قرار مجلس إدارة الدلتا للسكر التي تستحوذ جهات حكومية على أكثر من 70 % من رأسمالها بشطب قيدها من البورصة يأتي ضد توجه الدولة بتنشيط سوق المال في الوقت الذي تستعد فيه البورصة لإستقبال قيد المشروعات الكبرى والقومية.
وكان مجلس إدارة الدلتا للسكر قد فأجأ مجتمع سوق المال الاسبوع الماضي بإتخاذ قرار شطب قيد الشركة من البورصة دون أسباب مبررة.. وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش ا” .
وتضم قائمة المساهمين الرئيسيين بشركة الدلتا للسكر: شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بمساهمة 55.73%، هيئة الأوقاف المصرية بحصة 8.09%، مصر للتأمين 6.96%، شركة الصناعات الكيماوية المصرية 6.46%، بنك الاستثمار القومي 6.28%، بالإضافة إلى مصر لتأمينات الحياة 6.03%.
وأعلنت البورصة عن جواز شطب أسهم شركة «دلتا للسكر» بناء على طلب الشركة المصدرة بقرار من لجنة القيد، وذلك بعد التأكد من صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية %75 بالموافقة على شطب الأوراق المالية من جداول البورصة. وألزمت الشركة فى حال اعتراض أحد المساهمين، أو بعضهم على قرار الشطب، أن يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الشطب، أو متوسط أسعار إغلاق أسهم الشركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على تاريخ القرار المشار إليه، أيهما أعلى فى حال وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة.
كما نصت على أنه عند اعتراض أى طرف آخر تكون أسهم الشركة مرهونة له ضمانًا لدين، فإن من حقه بيع الأسهم المرهونة لديه للشركة، وفقًا لذات الأحكام الواردة بالبند السابق.
