توجهت توقعات المصرفيون بتثبيت لجنة السياسة النقدية فى إجتماعها اليوم لأسعار العائد على الإيداع و الإقراض لليلة واحدة عند مستوى 9.25% و 10.25% على التوالى .
أشار مصرفيون إلى أن هناك إستقرار فى المؤشرات الماليه خاصه التضخم مما لا يستدعى لتغير مستويات تسعير الكوريدور ،مؤكدين على أن قرار المركزى برفع العائد1% الإجتماع الماضى كافيا لمواجهة توقعات إرتفاع التضخم .
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت فى اجتماعها فى يوليو الماضى رفع أسعار الفائدة الاساسية 1 % على الإيداع والاقراض، ليصل إلى 9.25 % و10.25 % على التوالى، مقابل 8.25 % و9.25 % فى الاجتماع السابق له ، إلى جانب رفع أسعار العمليات الرئيسية لدى البنك المركزى بنقطة مئوية كاملة ليصل إلى 9.75 %.
إستبعدت سوزان حمدى مدير عام الاداره المركزيه والأستثمار ببنك مصر رفع المركزى لعائد الكوريدو فى إجتماع لجنه السياسه النقديه غدا، مشيره إلى أنه لم يحدث ما يستدعى لحدوث رفع جديد للعائد عقب رفع المركزى1% بالأجتماع الأخير بدايه الشهر الماضى .
كما إستبعدت حمدى رفع البنوك لعوائد شهاداتها الأستثماريه عقب إصدار شهاده قناه السويس ، مشيره إلى ان ذلك الوعاء الأدخاري له أهداف قوميه وغير منافس لمنتجات البنوك بينما تستهدف جذب السيوله خارج القطاع المصرفى ، ولابد من تدعيمها من خلال الميزه النسبيه وهى فرق العائد .
وتوقعت حمدى تأثير طفيف على إصدارات شهادات البنوك الجديده أو عمليات تجديد الشهادات القائمه ، مشيره إلى أن معدلات السيوله بالبنوككبيره .
وتوقع تامر صادق مدير عام قطاع الدعم التسويقى و تطوير الأعمال فى بنك مصر ثبات أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض لليلة واحدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا ، مشيرا الى أن اللجنة رفعت أسعار الفائدة على الكوريدور فى اجتماعها السابق و لا يوجد مبرر واضح فى الوقت الحالى للرفع.
رجح خالد عبد الحميد مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية تثبيت سعر الفائدة اليوم على عائد الاقراض والايداع لليلة واحدة، مشيراً إلى أن سبب التوقع بالثبات يرجع الى استقرار معدلات التضخم .
قال عبد الحميد أن منافسة البنوك لشهادة قناة السويس غير وارده، لكونها اداه تمويل لمشروع قومى ولا يمكن أن يدخل فى اطار المنافسة، مشيراً إلى أن الاقبال عليها يأتى نتيجة الواعظ الوطنى الذى يتحكم فى اتجاه العملاء.
رجح هيثم عبد الفتاح مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية و العمال المصرى قيام اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة لأن القرار برفعها 1% فى الاجتماع السابق كان كافيا لمواجهة معدلات التضخم.
و أضاف أن هناك مؤشرات قوية تشير الى رفع سعر الفائدة 0.25 % فى بعض البنوك التى لم تستجيب لقرار المركزى الأخير بالرفع ، مشيرا الى انه فى هذه الحالة فإن هذا القرار سيؤثر على عائد الشهادات الادخارية لاجراء عملية التوازن بين شهادات قناة السويس و الشهادات الأخرى.
توقع كرم سليمان مدير قطاع المعاملات الدولية فى البنك الأهلى المصرى قيام اللجنة بالتثبيت خاصة لأن الرفع غير مبرر فى الوقت الحالى بجانب ترقب القطاع المصرفى للتغيرات التى ستحدث فى السوق عقب طرح شهادات قناة السويس.
