%80 تراجعاً فى واردات مصر من «الجليز» بعد إنشاء 7 مصانع خلال العشر سنوات الماضية
300 جنيه زيادة فى تكلفة طن «الجليز» بعد ارتفاع الغاز
تدشن شركة إمداد لإنتاج « الجليز» إحدى الخامات الأساسية لصناعة السيراميك خط إنتاج جديداً بتكلفة 4 ملايين جنيه خلال شهر لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 800 طن شهرياً مقابل 300 طن.
وقال مصطفى كشك، رئيس مجلس إدارة شركتى إمداد وبايونير لانتاج خامات السيراميك، إن زيادة إنتاج مادة الجليز يسمح برفع الطاقة الإنتاجية لبطانة السيراميك، إلى 2500 طن شهريا مقابل 1500 طن.
وحسب كشك تراجعت واردات مصر من الجليز بنسبة %80 خلال العام الجارى، بعد إنشاء 7 مصانع خلال العشر سنوات الماضية، مما ساعد على دعم الصناعة المحلية.
وتستهلك مصر من الجليز حوالى 30 ألف طن شهرياً تنتج المصانع المحلية منها 25.5 ألف طن، وتقدر الواردات بنحو 4.5 ألف طن.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يوليو الماضى برفع أسعار الغاز على صناعة السيراميك إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية مقابل 3 دولارات، أدى إلى رفع تكلفة طن الجليز من 200 جنيه إلى 500 جنيه.
وقال رئيس شركة بايونير إيجيبت، إن الشركة تعتزم إضافة خطى إنتاج بتكلفة 3 ملايين جنيه لزيادة إنتاج «أكسيد الزنك» الذى يعد من الخامات المغذية لضناعة السيراميك من 2 طن إلى 5 اطنان شهرياً.
ويستخدم أكسيد الزنك فى العديد من الصناعات كخامات السيراميك والبويات وعلف الحيوانات وإطار السيارات.
وعزا صعوبة إنتاج أكسيد الزنك إلى قلة المادة الخام التى تنتج عن مخلفات المصانع، ويعمل بتلك الصناعة فى مصر مصنعين فقط أحدهما تابع لبايونير، بحجم استثمارات 20 مليون جنيه مقسمة بالتساوى على كل منهما، برأسمال حوالى 16 مليون جنيه.
وأشار إلى أننا لا نفكر حالياً فى التصدير، فى ظل استيعاب السوق المحلى للإنتاج، لافتاً إلى أن مصر من أكبر عشر دول فى صناعة السيراميك بالعالم.
شدد على أهمية استثناء المناطق الصناعية من قطع التيار الكهربائى بسبب الخسائر التى تتحملها.
واعترض على حملة «القائمة السوداء»، التى دشنها بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لإجبار رجال الأعمال التبرع لصندوق «تحيا مصر»، مؤكداً أنها تعمل على تشويه صورة المستثمرين، وهو ما يتنافى مع سياسات السوق الحر.
وأوضح أن الأراضى الصناعية المرفقة من أبرز المشاكل التى يعانيها المستثمرين، خاصة عقب الخلاف بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية على طرحها للمستثمرين، بالإضافة إلى شركات المطور الصناعى التى تبالغ فى أسعار الترفيق بسبب نقص مصادر الطاقة وارتفاع أسعار المياه.
ووصف مشروع «تنمية محور قناة السويس الجديدة» بالإنجاز الاقتصادى الذى يحقق التنمية الشاملة لقطاع البنية الأساسية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى رفع دعم الطاقة وزيادة أسعارها خلال الفترة الأخيرة على المصانع، وهو ما سيدفعها إلى رفع سعر المنتج النهائى.
طالب كشك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لحظر دخول الواردات الأجنبية للسوق المحلى لحماية الصناعة.
وأوضح أن تدهور الأوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق أثر بشكل كبير على صناعة السيراميك فى مصر فى ظل تراجع التصدير لتلك الدول إلى %20.
وطالب بتعديل المنظومة التشريعية وإصدار قانون الصناعة الموحد وإعادة النظر فى قانون العمل الذى أصدرته وزارة القوى العاملة مؤخراً دون عرضه على منظمات الأعمال.
واقترح كشك إعداد ملف لكل عامل بوزارة القوى العاملة، يتضمن سيرته الذاتية والمصانع التى التحق بها، لتمكين الشركات من الاطلاع على سلوكياته تجنباً لتعطيل الإنتاج فى المستقبل وضمان حقوقه.
