أقر مجلس الوزراء المصري الأربعاء اتفاقية إيجار منتهي بالتملك مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء قرب القاهرة، وذلك في أحدث تطور على صعيد محاولة معالجة أزمة الكهرباء في البلاد بصيغ تمويلية متوافقة مع الشريعة.
وبحسب بيان بقرارات مجلس الوزراء، فقد جاءت الموافقة على مشروع قرار مقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة مصر والبنك الإسلامي للتنمية بشأن “إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة بمبلغ 222 مليون دولار أمريكي.”
وأشار القرار الحكومي المصري إلى أن الاتفاقية كانت موقعة في جدة بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2014، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال هذه المحطة التي تولد كهرباء بخارية بقدرة 650 ميجاوات.
وكان السيسي قد أصدر الأربعاء أيضا قرارا جمهوريا بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15 يونيو/حزيران مع التحفظ بشرط التصديق.
ويهدف التمويل المقدم من المؤسسة إلى “إيجاد السبل والوسائل لحشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لصالح الهيئات والجهات المصرية المستفيدة مثل الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية وغيرهما، وذلك للمساهمة في تمويل وتدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للسوق المحلية من المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، حيث تساهم المؤسسة في تمويل استيراد هذه السلع لحساب الحكومة المصرية وبضمان منها.“
يشار إلى أن العديد من الحكومات في المنطقة تفكر في وسائل التمويل الإسلامية لتلبية متطلبات مشاريع البنية التحتية بطريقة تسمح لها بالحصول على التمويل وتجنب البيع النهائي لمرافق القطاع الخاص في الوقت عينه من خلال الصكوك وعقود الإجارة.
بى بى سى
