اصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة تسوية منازعات عقود الإستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء العدل، شئون مجلس النواب والعدالة الإنتقالية، الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثلي عدد من الجهات ذات الصلة.
وتختص اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات عامة وخدمية أو إقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود.
