توقع تقرير صادر عن وكالة تصنيف موديز تزايد اصدارات الصكوك السيادية على معدلات 2013 لتصل الى حوالي 30 مليار دولار بحلول نهاية 2014 بالاضافة الى ان القيمة الاجمالية للصكوك السيادية المتداولة سوف تصل 115 مليار دولار.
وتوقعت «موديز» استمرار التوسع في عدد الحكومات التي تقوم بإصدار الصكوك حتى 2015.
أما عن دول الخليج فقال التقرير ان الرغبة في علاقات استثمارية اقوى مع الاقتصاديات الاسرع نموا في دول (الخليجي) وآسيا بالاضافة الى شعور المستثمرين بالارتياح عند استخدام الادوات الاسلامية مع تزايد الاحتياجات التمويلية من بين العوامل المحركة لزيادة نمو الصكوك.
واوضحت «موديز» ان الزخم القوي الذي يشهده سوق الصكوك السيادية سوف يستمر حيث ان الحكومات الاسلامية وغير الاسلامية تهدف الى الاستفادة من تزايد الطلب على الاصول المالية التي تخضع لاحكام الشريعة الاسلامية وتقدم المزيد من الدعم لسياساتها الخاصة بالتمويل الاسلامي.
أما عن الدول غير الاسلامية فقد أشار التقرير إلى أن عام 2014 يعتبر عاما تاريخيا مهما بالنسبة للصكوك الاسلامية مع تزايد انشطتها في بعض الدول غير الاسلامية.
وسوف تقوم بريطانيا بإصدار أول صكوك لها، مع توقعات بإبرام مبيعات صكوك في هونج كونج وجنوب افريقيا في سبتمبر 2014.
وتشير هذه الصفقات الى حدوث تحول مهم في حجم وسيولة ونشاط سوق الصكوك السيادية. (ووفقا لتقديرات موديز) فإن اجمالي الصكوك المتداولة الآن تشكل اكثر من %36 من اجمالي الصكوك المتداولة اعتبارا من يوليو 2014 والتي بلغت 296 مليار دولار.
وتتوقع (موديز) ان هذا النمو يعكس تزايد جهود الحكومات الاسلامية لدعم الصيرفة الاسلامية والتمويل الاسلامي متوقعة المزيد من الجهات الحكومية المصدرة للصكوك سواء الاسلامية وغير الاسلامية ان تدخل السوق.
ومنذ عام 2011 قامت 16 حكومة بإصدار الصكوك مدفوعة باحتياجاتها للتمويل.
وبالاضافة الى هونج كونج وجنوب افريقيا وأخيراً الشارقة فقد اعلنت ثماني دول على الاقل اعتزامها إصدار صكوك على المديين القصير والمتوسط مثل لوكسمبورج والمغرب وتونس ومصر والاردن وعمان وبنجلاديش وكينيا. كما اعربت دول مثل: استراليا والفلبين وروسيا واذربيجان وكوريا الجنوبية عن اهتمامها بالقطاع غير انه من غير المحتمل ان تقوم بالاصدار على المدى القريب.
