فهمى: من يرفض حرق الفحم فى أفران الأسمنت جاهل بالصناعة وليس لديه رؤية اقتصادية
تعتزم الحكومة تشكيل لجنة لتحديد العقوبات والغرامات التى تفرض على الشركات التى تخالف معايير وضوابط استخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة المستخدم فى الصناعة.
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لـ «البورصة» إن العقوبات التى سيتم إقرارها على المصانع المخالفة للمعايير والضوابط البيئية يمكن أن تصل إلى الحبس، وفرض غرامات مالية لم يتم تحديدها حاليا، مع إمكانية سحب تراخيص استيراد الفحم.
وكشف فهمى عن عقد سلسلة اجتماعات مع شركات الأسمنت لمعرفة أهم المعوقات التى تواجه الشركات وقد تؤثر عليها سلباً حال استخدامها للفحم، ومن أبرز هذه المعوقات نقص الوقود البديل الذى يستخدم فى مزيج الطاقة داخل الصناعات التى تتمثل فى حمأة الصرف الصحى، والكوتش التى سيتم حرقها مع الفحم داخل أفران مصانع الأسمنت، ونقص المازوت.
وأشار وزير البيئة إلى أنه اجتمع يوم الثلاثاء الماضى مع مجموعة شركات السويس للأسمنت للوقوف على الوضع البيئى لهذه الشركات وموقفها من خطط توفيق الأوضاع، ثم أعقبه اجتماع مع العضو المنتدب لشركة لافارج للأسمنت واجتماع ثالث لممثلى الشركة القومية للأسمنت. وتم التشاور مع كل شركة على حدة فيما تم تنفيذه من هذه الخطط وما سيتم إنجازه خلال 5 سنوات مقبلة.
وقال فهمى إن مجلس الدولة وافق فعلياً على المعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بملف استيراد الفحم، كما تمت مناقشتها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بذلك، ويجرى التشاور مع شركات الاسمنت بشأن عملية حرق الفحم داخل مصانعها.
وذكر أن الوزارة منحت جميع المصانع والشركات مهلة 10 أيام ليتم بعدها تقديم مقترحات نهائية بشأن استخدام الفحم، موضحاً أن الاجتماعات التى عقدها مع ممثلى الشركات جاءت بناء على طلبهم.
وأكد فهمى أن استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت سيؤدى إلى طفرة اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة، وقال «كل من يرفض استخدام الفحم فى الأسمنت فهو جاهل بالصناعة وليس لديه رؤية اقتصادية».
وأوضح وزير البيئة إلى أن استخدامات الفحم فى الصناعة المصرية لن تتجاوز %7 من إجمالى مزيج الطاقة المستخدم، بينما يشكل الفحم %60 من مزيج الطاقة المستخدم فى الدول الأوروبية.
