أكد وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة أن قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأزهر الشريف باتخاذ قرار بشراء شهادات استثمار في مشروع قناة السويس بمبلغ 250 مليون جنيه ، ثم قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأوقاف باتخاذ قرار بشراء شهادات أخرى في المشروع بمبلغ 400 مليون جنيه ، بعد دعوة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر المصريين للإسهام في شراء هذه الشهادات لتمويل المشروع ، ومع صدور بيان واضح عن دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف المصرية بمشروعية شراء هذه الشهادات ، إنما هو بيان وفتوى علمية وتطبيقية لحل هذه الشهادات ، باعتبار ذلك مشروعًا قوميًا يعود نفعه على الوطن كله ، ويتجاوزه إلى ما فيه مصلحة الإنسانية .
أضاف أنه تأكيدًا على منهج قصر الدعوة على المتخصصين ، وخطورة اقتحام غير المتخصصين للدعوة والفتوى ،وبناء على إفادة الشيخ جابر طايع وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة بتجاوز أحد خطباء الجمعية الشرعية وهو الشيخ محمود حسين أحمد في خطبة الجمعة الماضية بمسجد علي بن أبي طالب بالمطرية مفتيًا بحرمة شهادات الاستثمار وأنها ربا ، علمًا بأن ذلك لم يكن موضوعًا للخطبة أصلا ، مما جعل كل من الشيخ جابر طايع وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة والشيخ عبد الناصر نسيم وكيل الوزارة لأوقاف الجيزة يقومان بحملة كبيرة لضم مساجد الجمعية الشرعية للأوقاف ، وخاصة أن الجمعية وإن وفت شكلا بالالتزام بموضوع الخطبة الموحد فإنها على أرض الواقع ليست جادة في ضبط خطبائها ضبطًا كاملا ، ومازال كثير من لافتاتها لم يرفع عن المساجد ، حيث لم تف الجمعية الشرعية بالتزاماتها في ذلك ، مما جعل الوزارة توجه تعليماتها لوكلاء الوزارة ومديري الإدارات والمفتشين بسرعة ضم مساجد الجمعية إلى الأوقاف ضمًا كاملا
