20 جنيهاً فى «CIB» و10 جنيهات لـ «HSBC».. و«تنمية الصادرات» و«الشركة المصرفية» الأقل
مسئول فى «بنوك مصر»: استبعد وضع تعريفة موحدة من قبل «المركزى»
دفع ارتفاع تكلفة التشغيل فى أغلب البنوك، إلى رفعها عمولات السحب على العمليات التى يتم تنفيذها من خلال شبكة الربط «1-2-3».
وجاء البنك التجارى الدولى «CIB» على قائمة البنوك الأكبر من حيث عمولة السحب، إذ تصل العمولة على العملية الواحدة إلى 20 جنيها بحد أدنى.
واحتل بنك «HSBC» المركز الثاني، بـ 10 جنيهات على عملية السحب الواحدة، بينما يتقاضى بنك الإسكندرية ثالث أكبر عمولة سحب وقدرها 8 جنيهات فى العملية الواحدة.وجاء بنكا «الشركة المصرفية» و«المصرى لتنمية الصادرات» أقل البنوك فى تحصيل العمولة بنحو 2 جنيه فقط.
وتراوحت عمولات السحب على الإيداع فى البنوك الأخرى بين 3 وحتى 6 جنيهات، لتمثل «عمولات متواضعة».
واشترك 11 بنكاً فى فرض عمولة تصل إلى 4 جنيهات، وهى البنك الأهلى المتحد، ومصر، والأهلى اليوناني، وفيصل الإسلامي، والإمارات دبى الوطني، وكريدى أجريكول، وبيريوس، وقطر الوطني، والمشرق، والمصرى الخليجي، والعربى.
فيما فرضت 5 بنوك عمولة قدرها 5 جنيهات، وهى البنك العربى الأفريقي، والمصرف المتحد، والتعمير والإسكان، وباركليز، وقناة السويس، بينما وضع بنك القاهرة عمولة سحب تتراوح بين 3 و6 جنيهات، ويحصل البنك الأهلى على عمولة تتراوح بين 3 و5 جنيهات.
وتشترك 5 بنوك أخرى فى تحصيل عمولة بنحو 3 جنيهات فقط، هى أبوظبى الوطني، وأبو ظبى الإسلامي، وبلوم مصر، والاستثمار العربي، والاتحاد الوطنى.
وقال مسئول بارز بشركة «بنوك مصر» إن شبكة 1-2-3 هدفها نشر وتطوير نظم الدفع الإلكترونية عن طريق تقديم شبكة المحول القومى للمجتمع المصرى، مشيراً إلى أن الشبكة تضم 33 بنكا.
وأوضح أن شركة «بنوك مصر» تفرض على البنوك المشتركة فى الشبكة 2 جنيه من اجمالى القيمة المفروضة على كل عملية سحب تستقبلها ماكينات الصراف الآلي، بينما تحدد القيمة الباقية من خلال البنك.
وأشار إلى أن الشركة، تقوم بمخاطبة البنوك بشكل دورى بضرورة عدم المبالغة والمغالاة فى فرض عمولات كبيرة، على عمليات السحب للعملاء سواء لعملائها أو لعملاء البنوك الأخرى.
وأوضح أن 33 بنكاً، قامت بطرح أكثر من 6 ملايين بطاقة، ويتم قبول هذه البطاقات فيما يقرب من 6000 ماكينة صراف آلي، وما يقرب من ثلثى نقاط البيع لدى التجار.
واستبعد المسئول، وضع تعريفة موحدة من قبل «المركزي»، لفرض عمولة مقابل عمليات السحب من البنوك الأخرى.
وأشار إلى أن الشبكة تعمل كمحول قومى من خلال تطوير واستخدام البنية التحتية البنكية، بالإضافة إلى توسيع شريحة المستخدمين الذين يعتمدون على البطاقات البنكية الإلكترونية، عن طريق نشر وتوضيح مميزات الشبكة الإلكترونية.
من جانبه، قال عبدالحميد سليمان، رئيس اللجنة الفنية والتكنولوجية باتحاد البنوك إن عمولات السحب المفروضة على العملاء، تتقاسمها شركة «بنوك مصر» مع القطاع المصرفى، مشيراً إلى أن البنوك تجنى أرباحا من وراء هذه العمولات.
وأشار سليمان، إلى أن البنك المركزى أطلق تعريفة موحدة منذ سنوات، ثم جعلها تعريفة مفتوحة أمام البنوك، تضع أى عمولة تشاء على السحب، لرغبة البنوك فى أن تكون العمولة غير مقيدة وحتى لا تتحمل البنوك أعباء هى فى غنى عنها.
وطالب البنوك التى تغالى فى رسوم السحب والاستعلام، بأن تضغط مصروفات التشغيل لديها حتى لا تضطر لفرض عمولات مبالغ فيها.
وقال عماد سويلم، مسئول تكنولوجيا المعلومات ببنك فيصل الإسلامي، إن العمولات التى تفرض على عمليات السحب، من خلال ماكينات الصراف الآلى «ATM»، تختلف من بنك لآخر. وأرجع ذلك إلى العديد من الاسباب أبرزها وجود فارق فى عدد الماكينات ومدى انتشار البنك.
وأضاف أن البنوك، تقوم بوضع قيمة العمولة طبقا لبعض المعايير الخاصة بكل بنك، مستبعداً فرض تعريفة موحدة من جانب البنك المركزي، موضحاً أن قيمة العمولة لدى مصرفه تبلغ 4.25 جنيه.
وأشار سويلم، إلى أن العمولات التى تحصل عليها البنوك نظير عمليات السحب لا تمثل عائداً كبيراً للبنوك، وإنما تعود بالنفع على العملاء من خلال استخدامها فى عمليات تطوير الماكينات والمكاتب الخلفية.
وقال عبدالرحمن عبدالباسط، رئيس قطاع العمليات المصرفية فى بنك التعمير والإسكان، إن أبرز المعايير التى على أساسها تحدد البنوك، تكلفة تحصيل العمولة من عملاء البنوك الأخرى، تتمثل فى تكلفة المصاريف الإدارية لدى البنوك التى تختلف فيما بينها بسبب حجم موظفيها وعملائها على سبيل المثال.
وأشار إلى أن المعايير الأخرى، تتمثل فى أن التكلفة التى تقوم البنوك بدفعها لشركة «بنوك مصر» تختلف من بنك لآخر حسب قيمة العمولة المفروضة على عمليات السحب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار ماكينات الصراف نفسها، وتكلفة تحديث الخدمات والأنظمة التكنولوجية.
كتب: آيات البطاوى
رغدة هلال
أحمد البطران
