قال وزير الصناعة والتجارة أنه لن تفرض ضرائب تقلل من حافز المستثمر على تحقيق الربح مشيرا إلى أن هناك خطوات على صدور قانون القيمة المضافة خلال العام المالى الجارى .
وعملت مصر على اتباع سياسة خفض عجز الموازنة عبر خفض مخصصات الطاقة خلال العام المالى الجارى .
وهناك إتجاه لزيادة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث 70% منها مشروعات صغيرة وتتيح 75% من فرص العمل .
وقال أن الدولة تعمل على تنظيم الاسواق وإحترام حقوق العمال وتنظيم المنافسة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية خلال الفترة المقبلة .
واضاف أن تحقيق العدالة الاجتماعية شرط اساسى لتحقيق النمو المستدام خلال الفترة الحالية مقارنة بما قبل 2010 .
وفقا لعبدالنور فإن الوزارة تعمل على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين من دعم فنى ومالى فضلا عن دعم الصناعات اليدوى فى العديد من القرى من أجل النهوض بها .
وتعمل الدولة بحسب عبدالنور على حث القطاع الغير رسمى على الدخول فى المنظومة الرسمية للاقتصاد .
وتدرب وزارة التجارة والصناعة العمال فى المصانع عبر برنامج التدريب والتأهيل حيث تم توفير 50 ألف فرصة عمل عبر التدريب
وتهتم الوزارة بالمناطق النائية خاصة بالصعيد والمحافظات النائية والتى منحت حوافز اضافية من خلال دعم الصادرات الاضافى بالمقارنة بالانتاج الذى يتم من المحافظات الاخرى .
وطالب عبدالنور بضرورة الاهتمام بالتعاونيات الزراعية لجمع الحيازات الصغيرة بهدف زيادة دخل الفلاح .
كما قال الوزير أن هناك اتجاه لادخال الباعة الجائلين فى منظومة الاقتصاد الرسمى
