تدرس النقابة المستقلة للعاملين بالاتصالات والمحمول شراء شهادات بقناة السويس الجديدة بقيمة 500 ألف جنيه، وطرحت المشروع على الأعضاء لاستطلاع رأى الأغلبية.
قال سمير أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة النقابة وصاحب الاقتراح، إن النقابة لديها ودائع من الأموال ويجب عليها المساهمة فى دفع الاقتصاد المصرى من خلال شراء شهادات استثمار القناة.
أشار إلى مخاوف بعض التجار من المجازفة والدخول فى استثمارات جديدة.
من ناحيته، أوضح هانى المراغى، عضو آخر بمجلس الإدارة، أن الأموال التى أودعتها النقابة بالبنوك مضمونة عن طريق البنك المركزى المصرى وتستثمر مقابل فائدة %12 سنويا وتصرف الفوائد كل ثلاثة أشهر، مؤكدا أن المشاركة فى مشروع قناة السويس يعد أحد مصادر تنمية دخل النقابة، مشيراً إلى أن القرار بالتأكيد متروك للأغلبية من الأعضاء المؤسسين.
ورفض من جانبه أحمد الشبح، عضو مجلس إدارة النقابة وتاجر محمول، الإسهام فى المشروع مراعاة للأبعاد السياسية والانقسام المجتمعى الحاد الذى تعانيه مصر فى الوقت الراهن، لافتاً إلى أن هناك العديد من المجالات التى يمكن للنقابة الاستثمار فيها.
