فياض: حددنا مواصفات استشارى المشروع والخبرات أبرز معايير الاختيار
انتهت وزارة الاتصالات من مرحلة حصر جميع أراضى الدولة بجميع المحافظات، وجار اختيار الاستشارى الخاص بمشروع السجل العينى العقارى الذى يأتى ضمن مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص الـ ppp التى أعلنها المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووافقت عليها من اللجنة الوزارية المختصة لمشروعات المشاركة بين القطاعين.
قال المهندس مقبل فياض، العضو المنتدب لشركة «بروسيلاب» القابضة لـ«البورصة»، إن تحالف بروسيلاب المشكل من «راية، جيزة للأنظمة، ساميت، سى، أكت، تلى تيك، دى إم إس ووزارة الاتصالات» اتفق على الاشتراطات التى يجب أن تتوافر فى استشارى مشروع السجل العينى، موضحاً أن أبرز هذه المواصفات الخبرة العالية بمجال تكنولوجيا المعلومات، متوقعاً أن يكون قد سبق لذلك الاستشارى العمل فى إحدى الوزارات سابقاً.
أشار فياض إلى أن أولويات شركته فى الوقت الحالى تنصب على مشروعات الـ ppp المتمثلة فى السجل العينى، الشهر العقارى، الحيازة الزراعية، موضحاً أن بروسيلاب تنتظر الخطوة المقبلة لـ «لمشروع السجل العينى» التى تتمثل فى تحديد الاستشارى والتمويل اللازم للمشروع.
أكد فياض أن الدولة لم تحدد استشارياً بعينه، ولكن الباب مفتوح على مصراعيه، ويتوقف على الخبرة والمعايير المتفق عليها مع وزارة الاتصالات.
أضاف أن إجمالى تكاليف تنفيذ مشروع السجل العينى العقارى يصل إلى 5 مليارات جنيه للشركات المساهمة فى المشروع، حال تسجيل جميع عقارات الدولة المتمثلة فى 3.5 مليون عقار، مؤكداً أنها سوف تصل إلى 56 ملياراً بعد إضافة العقارات غير المسجلة التى تقدر بنحو 40 مليوناً.
