خطة للوصول بعدد مكاتب الهيئة لـ 4 آلاف.. والانتهاء من ميكنة «التوفير» قريباً
تطوير الخدمات وتدريب العاملين.. أبرز الأولويات
استطاعت هيئة البريد أن تحقق فائضاً مالياً فى ميزانيتها للعام المالى الماضى يقدر بنحو 150 مليون جنيه لأول مرة منذ 10 سنوات بعد سلسلة من الخسائر وصلت إلى 571 مليونا عام 2009 – 2010، وإلى 716 مليونا فى 2011، ثم 856 مليونا فى 2012، وفى 2012 – 2013 حوالى 436 مليوناً بحسب القوائم المالية التى حصلت «البورصة» على نسخ منها، ووفقا لمسئوليها فإن الهيئة ستحقق زيادة فى أرباحها خلال السنة المالية 2014 – 2015 بنسبة %50 لتصل إلى 225 مليون جنيه، نتيجة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التى تركز على تطوير سلسلة من الخدمات المالية والبريدية وتدريب عامليها.
قال مسئول بارز بالهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قادرة على تحقيق نمو فى أرباحها خلال العام المالى الجارى بنسبة %50 لتصل إلى 225 مليون جنيه مقارنة بـ 150 مليونا خلال العام المالى الماضى، بدعم استمرار تطوير وتحديث منظومة الخدمات كطرح الفيزا المدفوعة مقدما والتخطيط لحساب توفير اسلامى والتوسع فى منظومة الشباك الشامل والتوسع فى عقود التحصيل للغير، واستغلال المكاتب الذى اقترب عددها من 4 آلاف.
أضاف أن تدريب العاملين فى ظل مجلس إدارة على درجة عالية من الكفاءة يساهم فى زيادة الفائض المالى الذى حققته الهيئة خلال العام المالى الماضى.
أوضح أن الهيئة أعدت خطة استراتيجية للنهوض بجميع قطاعاتها بعد دراسات علمية مستفيضة، حيث نجحت خلال العام الماضى فى تطبيق أفضل النظم الإدارية المتطورة التى تؤهلها للتطبيق الأمثل للقواعد الأساسية للحوكمة والشفافية، من خلال تعاون لجان مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية وجميع العاملين بالهيئة.
وبحسب المسئول شكلت 6 لجان من خبراء متخصصين على أعلى مستوى كل فى مجاله لضمان تحقيق الخطة الاستراتيجية للهيئة، حيث ترتكز أهداف «لجنة المراجعة» على ضمان نزاهة ومصداقية عمليات الرقابة الداخلية ومراجعة التقارير المالية وتقييم أداء قطاعى الرقابة والتفتيش والتأكد من مراقبة الالتزام بمعايير ونظم العمل والحوكمة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة القوائم المالية ووضع نظام لدراسة الشكاوى.
من جانبه أكد الدكتور أشرف جمال الدين، رئيس هيئة البريد المستقيل، أن الهيئة تسير على الطريق الصحيح، مشيراًً إلى أن المحفظة الاستثمارية للهيئة تصل قرابة على 139 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو الماضى.
وحققت محفظة الأسهم وفقا لمصدر مسئول بالهيئة نتائج متميزة بنهاية العام المالى الماضى، حيث بلغ إجماليها حوالى 946 مليون جنيه بعائد %38 تقريبا، فى حين وصل إجمالى التى ضخت فى صناديق الاستثمار حوالى 1.179 مليار جنيه محققة عائد %42.7، إضافة إلى استثمارات الهيئة القومية فى محافظ الأسهم التى تدار بمعرفة مديرين المحافظ بقيمة 1.784 مليار جنيه.
واستطاعت الخدمات البريدية تحقيق نتائج إيجابية العام المالى الماضى، وارتفعت إيرادات البريد السريع بنسبة %40، والطرود %24 وخدمة ايجى ميل %25.
كما تمكنت الهيئة من تحقيق زيادة فى حسابات التوفير بنسبة %24 عن العام الماضى، وارتفع رأسمال المودعين %17، وحسابات المودعين %5 إلى 135 مليار جنيه.
وخلال العام الماضى انتهت الهيئة من ميكنة منظومة التوفير لعدد 4.5 مليون حساب، على أن تنتهى من نقل جميع البيانات والتشغيل على المنظومة الجديد قبل نهاية العام المالى الحالى، كما طبقت منظومة تتبع أسطول مركبات نقل الأموال لـ 286 سيارة وإنشاء وحدة مراقبة وتتبع مركزية.
