قالت انجر اندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لشمال افريقيا والشرق الأوسط إن البنك سيوقع يوم الخميس اتفاقيتين مع مصر لتمويل مشروعين أحدهما لتوصيل الغاز الطبيعي الى المنازل والآخر لاستحداث وظائف جديدة.
وتزور اندرسون مصر في إطار جولة بالمنطقة حيث شاركت في مؤتمر اقتصادي في تونس ومن المقرر أن تكون الخرطوم محطتها التالية.
وقالت اندرسون التي ستلتقي مع رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب وعدد من الوزراء اثناء زيارتها إن الاتفاقية الأولى التي ستوقع يوم الخميس تبلغ قيمتها 500 مليون دولار لتمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعي الى 1.5 مليون منزل في المناطق الفقيرة وخاصة في محافظات في صعيد مصر مثل المنيا وقنا وسوهاج.
ومن المنتظر تنفيذ المشروع خلال ما بين اربع الى خمس سنوات.
واشارت اندرسون في لقاء صحفي يوم الأربعاء الى أن جهود الحكومة لتوسيع شبكة الغاز ستحصل على تمويل اضافي من وكالة التنمية الفرنسية بقيمة 96 مليون دولار فضلا عن منحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 79 مليون دولار.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع لخلق وظائف للشبان والنساء بقيمة 93 مليون دولار بتمويل من الاتحاد الاوروبي.
وقالت اندرسون التي ترجع زيارتها السابقة الى مصر الى نوفمبر تشرين الثاني ان البنك الدولي شريك ملتزم جدا بالعمل مع مصر.
واضافت ان مصر أجرت اصلاحات مهمة حديثا “ونرى تحركا مطردا نحو استقرار الاقتصاد.”
وأشارت إلى أن البنك مهتم بدعم جهود الحكومة لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.
وقالت إن البنك يؤكد للحكومة المصرية منذ نحو عشر سنوات أهمية إصلاح أسعار الطاقة لتخفيف حملها على الميزانية.
واشارت الى ان أفقر 20 في المئة من الشعب كانوا يحصلون على ثمانية في المئة فقط من دعم الطاقة.
واضافت “الإصلاح بدأ يتعامل مع اسعار الطاقة والميزانية وهي مجالات مهمة. من المهم إيجاد طريقة لضبط المالية العامة. مهم جدا وجود شبكة ضمان اجتماعي لحماية الفقراء والاستثمار في الخدمات الاجتماعية.. مثل التعليم والصحة ونوعية المياه.”
واشارت الى انه بعد الإصلاحات الحديثة من المتوقع انخفاض عجز الميزانية المصرية في العام المالي القادم الى ما بين عشرة في المئة و10.5 في المئة من 12 في المئة في العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بمناخ الأعمال رحبت بجهود الحكومة بخصوص اصلاحات مهمة منها المحكمة التجارية وقانون الإفلاس.
وقالت ان البنك سيستكشف في تعاونه المستقبلي مع الحكومة المصرية إمكانية مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء. لكنها اشارت الى ان ذلك لن يحدث قبل ان تصبح اسعار الطاقة مساوية لأسعار السوق مع رفع الدعم.
وقال وزير التخطيط المصري يوم الاثنين إن الحكومة تعكف حاليا على وضع تعريفة محددة لشراء الكهرباء من مستثمري القطاع الخاص وستعلن عنها خلال أسابيع.
