يجب تطبيق الدورة الزراعية على أراضى الاستثمار الجديدة.. وفرض رسوم على صادرات البرسيم
لن نضخ استثمارات فى مجال الإنتاج الحيوانى على المدى القريب
%40 تراجعاً فى الواردات من أوكرانيا بسبب الحرب
نجحت شركة «مزرعتى» لخدمات الثروة الحيوانية والإنتاج الداجنى فى الوصول بإجمالى مبيعاتها إلى 3500 طن أعلاف شهرياً، أى ما يعادل 42 ألف طن سنوياً، بإجمالى ما قيمته 60 مليون جنيه سنوياً.
قال ممدوح العمرى، المدير العام للشركة، إن النشاط الأساسى للشركة، هو توريد الأعلاف لمزارع الإنتاج الداجنى والحيوانى (تسمين عجول).. وشركات الأدوية البيطرية، بإجمالى مبيعات شهرية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تملك مزرعتين لتربية وتسمين العجول بطاقة إنتاجية 2000 رأس سنوياً، وباستثمارات تصل إلى 5 ملايين جنيه، ما بين شراء العجول الصغيرة، وتكاليف التربية.
أكد مدير عام «مزرعتى»، أن الأزمة الأوكرانية أثرت بصورة كبيرة على حجم أعمال الشركة، مشيراً إلى أن أوكرانيا كانت تستحوذ على نحو %80 من حجم أعمال الشركة السنوية.. لكن هذه النسبة تراجعت بنحو %40 بعد الأزمة.
وأضاف أن أسعار الأعلاف ومنتجاتها فى أوكرانيا أقل بنحو 50 جنيهاً فى الطن مقارنة بباقى الدول التى تتعامل معها الشركة، مشيراً إلى أن الشركة تستورد من 3 دول أساسية هى أمريكا، والتى أصبحت تستحوذ على نحو %30 من إجمالى واردات الشركة، والأرجنتين والبرازيل، وتستحوذان على %30 أيضاً.
وأوضح أن الشركة، تتعامل مع 5 مصانع أعلاف مركزة وخشنة، حيث تقوم بتوريد نحو 3500 طن أعلاف، منها 2000 طن أعلاف مركزة، و1500 طن أعلاف خشنة شهرياً لحوالى 50 مزرعة تتعامل معها الشركة تعاملاً مباشراً.
واستبعد «العمري» ضخ الشركة أى استثمارات جديدة فى مجال الإنتاج الحيواني، خلال الفترة القليلة المقبلة وحتى تتضح الرؤية الاقتصادية للدولة، ويستقر الوضع السياسى، مشيراً إلى أن التوترات السياسية والاقتصادية كبدت الشركات العاملة فى القطاع خسائر كبيرة.
و أوضح أن أسعار الأعلاف ترتبط مباشرة بالبورصات العالمية.
قال إن سعر طن أعلاف الذرة الأمريكية المستوردة وصل إلى 1800 جنيه، وسعر طن الذرة الأرجنتينية وصل إلى 1850 جنيها.
ذكر أن وضع الانتاج الزراعى المساعد للانتاج الحيوانى فى مصر خطير جداً لا يرتقى حتى لمستوى المقبول، مشيراً إلى أن الشركة تستورد %100 من مستلزمات إنتاج أعلاف الدواجن، و%70 منها مستوردة لأعلاف العجول، بينما %30 فقط مصنعة محلياً، وهو ما يبين ضعف السوق المحلى فى هذا المجال.
وأشار إلى إهمال وزارة الزراعة هذا المجال منذ فترات طويلة، مما أدى إلى زيادة معدلات التدهور والاعتماد المباشر على الاستيراد.
وأضاف أن محاولات الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من الذرة الصفراء بالتشجيع على زراعة مساحات إضافية لن تأتى بالجديد، خاصة أن %80 من حجم محصول الذرة السنوى يتم تحويله إلى «سيلاج مفروم» ليتم تصديره إلى دول الإمارات وكوريا الجنوبية، والأردن، والسعودية، والكويت.
وقال المدير العام لشركة «مزرعتي» إن الانتاج الحيوانى فى مصر ضعيف جداً، مشيراً إلى أن البقر المحلى غير اقتصادى فى التربية وإنتاج اللبن، نظراً لأنه ينتج 5 كجم يومياً، بينما البقر المستورد يقوم بإنتاج ما يقرب من 30 كجم يومياً، والفارق واضح.. وتساءل: «فلم الاستثمار وتضييع الجهد والوقت والأموال فى المحلى»؟.
أوضح أن السوق المصرى يستورد البقر من الخارج، بجانب الحلابات والأعلاف.. والعمالة فقط هى العامل الوحيد المحلى فى عملية الانتاج الحيوانى، فلماذا لا نستورد اللبن من الخارج بطريق مباشر ونوفر التكلفة والأموال المهدرة للمشاريع الأخرى؟.
طالب «العمري» بتطبيق نظام الدورة الزراعية فى أراضى المستثمرين الكبار، بحيث يتم تحديد زراعات معينة فى الأراضى الخاصة بهم، مشيراً إلى أن المستثمر يبحث عن العائد الاقتصادى فقط دون النظر إلى المصلحة العليا للبلاد.
وأشار إلى أن مزارع المستثمرين فى أراضى الواحات وشرق العوينات، وأسوان، مزروعة بـ «البرسيم الحجازي» الذى يتم تحويله فى النهاية إلى «دريس» يجرى تصديره إلى الخارج بأسعار عالية تصل إلى 2500 جنيه للطن الواحد، مقارنة بسعره محلياً الذى لم يتعد 1500 جنيه فقط، مما يجعل المستثمرين يفضلون التصدير عن البيع المحلى.
وطالب بفرض رسوم على تصدير البرسيم للخارج، حتى تجبر الشركات على طرحه فى السوق المحلى أو تخفيض المساحات المنزرعة منه حفاظاً على مواردنا المائية.
