أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أن القانون هو الفيصل الوحيد فى المشكلة التى تثيرها بين الحين والآخر جمعية بداية لتنمية المجتمع والتى ترغب فى بناء عقارات سكنية على أرض إحدى شركات المياه الغازية بشارع مقار كانت قد قامت بشرائها ضمن برنامج الخصخصة عام 1994 من الشركة القابضة للصناعات الغذائية .
واشار المصدر إلي أن الفتاوى الوارده من الجهات المعنية والتى تشمل لجنة الفتوى بمجلس الدولة واللجنة الوزارية المعنية بفض المنازعات ولجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزاره الاسكان تؤكد على سلامة الأجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن وأن المحافظة اتخذت بالفعل الأجراءات الصحيحة .
واضاف أن المحافظة لايمكنها سوى الالتزام بالردود الواردة اليها من تلك الجهات وأن المحافظة ليست ضد احد شريطة عدم مخالفة القانون وعدم الأضرار بالمنفعة العامة .
وقال المصدر انه ليس لدينا ما نخفية وليس لدينا مانخاف علية وان الشفافية هى المعيار الوحيد الذى تعتمد عليه المحافظة فى كافة علاقاتها واعمالها
ولفت المصدر ذاتة أن هذا الموقع له خصوصيته بالنسبة للمحافظة ولحى الدقى بصفة خاصة حيث يبعد عن محطة جامعة القاهرة للمترو والتى ستكون ملتقى الخط الحالى والخط الثالث وأن هذه المنطقة تعانى من تكدس كبير وإرتفاع الكثافة السكانية والمرورية ونقص الخدمات .
واضاف المصدر نفسة أن الإستثمار لا يرتبط ببناء عمارات سكنية داخل الدقى وأن الإستثمار لا بد أن يكون له مردود كبير على المواطنين بتقديم الخدمات الملحة بإنشاء مؤسسات تعليمية وصحية وغيرها من متطلبات تحسين السيولة المرورية وإتاحة أماكن لإنتظار السيارات خصوصاً عند ملتقى خطى مترو فى نطاق جامعة القاهرة .
من جانبها قالت محافظة الجيزة فى بيان اعلامى اصدرتة اليوم الجمعة ان المحافظة منذ اثاره المشكلة من جانب الجمعية ارسلت الملف الى إدارة الفتوى بمجلس الدولة لتحديد مدى أحقية الجمعية فى بناء عمارات سكنية على الأرض1ش مقار بالدقى حيث اوصت لجنة الفتوى برفض طلب منح الترخيص ببناء عمارات سكنية فى 1 ش مقار بالدقى وذلك فى الفتاوى الصادرة منها بتواريخ 20/5/2013 – 7/9/2014
واشار البيان انه عندما قامت المحافظة بعرض الملف مره أخرى على لجنة الفتوى بمجلس الدولة فى ضوء التقريرين الصادريين من جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء والواردين الى حى الدقى حيث اكد التقريران فى خطاب رسمى للحى بإرجاء أصدار الترخيص لحين العرض على إدارة الفتوى المختصة التى اوصت فى المره الثالثة بنفس رايها فى المرتين السابقتين من قبل برفض طلب منح ترخيص بناء عمارات سكنية .
وبحسب بيان المحافظة فان لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان قد اوصت بتاريخ 20/8/2014 بالاستمرار في إيقاف الترخيص وقيام المحافظة باعمال شؤنها
وعندما تقدمت الجمعية ذاتها إلى المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار للفصل فى النزاع والتى يترأسها وزير العدل للبت فى مثل هذه النزاعات حيث اوصت اللجنة الوزارية فى جلستها بتاريخ 20/1/2014 بتأجيل النظر لاتاحة الفرصة للجمعيةلتقديم اوراق جديدة بناء على طلب الجمعية الا ان الجمعية لم تقدم الاوراق للجنةرغم انعقاد اللجنة عدة مرات منذ تاريخ العرض عليها فى يناير 2014
وكان الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة قد قرر ايقاف مديرة الإداره الهندسية بحى الدقى عن العمل واحالتها للنيابة العامة لقيامها بإصدار الترخيص رغم عدم إستيفاء شروط الترخيص
