أصدر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، القرار رقم 120 لسنة 2014 والذى حدد أنه على شركات التمويل العقاري الالتزام بإخطار عملائها كل 6 أشهر بإجمالي قيمة التمويل طبقا لاتفاق التمويل، إجمالي ما تم سداده من أقساط حتى تاريخه، إجمالي الأقساط المتبقية وفقًا لتكلفة التمويل السارية وقت إعداد الإخطار، والمتفق عليها في اتفاق التمويل، وأية رسوم أو تكاليف أو مصاريف تم خصمها من حسابه أو إضافتها على تكاليف التمويل.
يأتى ذلك فى ضوء ما نصت عليه المادة 40 من قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 من أنه “يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر مرتين سنويًا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وكذلك عند حدوث أي تعديل فى هذه البيانات وذلك وفقا لما تحدده الهيئة”.
وأضاف شريف سامى أن الشركات تلتزم أيضاَ عند حدوث أي تعديل في هذه البيانات أن تقوم بإخطار عملائها بالتعديل في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ التعديل.
وأوضح أنه يتم الإخطار عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو البريد السريع ما لم يوافق المستثمر كتابة على إخطاره بطريقة أخرى مثل البريد الالكتروني أو أية وسيلة أخرى تكفل علم المستثمر بالبيانات محل الإخطار، على أن تحتفظ الشركة بالدليل على إتمام إخطار العميل بهذه البيانات.
وقال: للمستثمر، عميل شركة التمويل العقارى، إذا رغب في التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل أن يخطر شركة التمويل قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر ويتم في هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقا لجدول يرفق باتفاق التمويل يحدد القيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل
