تعيش فنزويلا وضعا اقتصاديا صعبا يؤثر على مختلف قطاعات البلاد ولكن قطاع الصحة بات الأكثر تضررا نظرا لأنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، حيث يوجد نقص في الأدوية والمواد اللازمة لإجراء العمليات.
وتشير صحيفة “الناسيونال” الفنزويلية إلى أن قطاع الصحة في البلد اللاتيني يعاني من مأساة، فنقص المواد الطبية بات يحول دون تشخيص أو علاج الأمراض في أكثر من 20% من التخصصات الطبية.
وتقول ماريا يانيس، رئيسة شبكة الهيئات العلمية والطبية في فنزويلا، إن أزمة القطاع الصحي في البلاد يمكن تلخيصها في جملة واحدة وهي: “في هذه الدولة المرض محظور”.
وكانت يانيس قد ناشدت هي وآخرون من ممثلي القطاع الطبي، حكومة فنزويلا إعلان حالة الطوارئ الطبية، مبينة أن قطاع الصحة “قارب على الإفلاس” في الوقت الذي لا تعترف فيه حكومة البلاد بوجود أزمة فيه من الأساس.
ومن جانبه يرى كريستينو جارسيا، المدير التنفيذي للجمعية الفنزويلية للمراكز الطبية والمستشفيات، أن حكومة كاراكاس هي السبب في جزء من مشكلة القطاع الصحي بالبلاد لأنها لا ترغب في وجود القطاع الخاص بمجال الصحة.
أما رئيس اتحاد الصيادلة الفنزويلي فريدي كبيوس، فقال إن ثمة نقصا كبيرا في الأدوية داخل البلد اللاتيني وصلت نسبته إلى 60% في العاصمة كاراكاس، بينما ارتفع إلى 70% في باقي أنحاء البلاد.
وبالرغم من النتائج الاقتصادية السلبية، يقول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن بلاده تتعرض لهجوم اقتصادي ومالي ولكنها تواصل مساعيها لمواجهة هذا الأمر.
وكان مادورو قد أجرى مطلع الشهر الجاري تعديلا وزاريا على حكومته بهدف مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية بالبلاد، التي بلغت نسبة التضخم السنوي فيها خلال أغسطس/آب الماضي 63.4%.
