قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية السي بي سي ، أن العناصر كانت هاربة وتم ضبطها والمأمورية الاخيرة لم تكن الاولى بل كانت كثيرة وحتى تمت المأمورية على خير ونجاح وتم تصفية هذه العناصر الخطرة مشيراً أنها إستغرقت 48 ساعة في منطقة بين جبلين في منطقة السويس مشيراً أن مقاومتهم كانت شرسة .
وتابع قائلاً ” لم يتم القبض على أحد لان السبعة عناصر تم تصفيتهم كاملين في العملية التي جرت مشيراً أنها عناصر رئيسية في الخلايا العاملة في وسط القاهرة مشيراً ينتمون لانصار بيت المقدس وهناك إرتباط بين الاخوان الارهابية وبين هذه العناصر “.
وحول ضلوع ضابط سابق في عملية الفرافرة ” أن هذا حقيقي وأنه ضابط مفصول وجاري مطاردته متوعداً بضبطهم جميعاً ” وقال أنه بالعملية الاخيرة تم القضاء على 99% من قوتهم .
وحول وجود داعش في مصر قال الوزير ” أن كل العناصر الموجودة في سيناء هم منتمين لانصار بيت المقدس لكن بعض البؤر التكفيرية حاولت إستقطاب داعش إلى سيناء وتم ضبطها ووأدها في مهدها متوعداً بضبط كافة العناصر في سيناء “.
وحول المخاطر على الحدود الغربية والجنوبية قال الوزير ” الحدود مسئولية حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة مشيراً أن الاحكام الان على الحدود الغربية وأنه بالفعل تقلصت كميات كبيرة من الاسلحة الواردة مشيرة أن ضبطيات الاسلحة قالت وقد كانت تحمل في السابق كافة أنواع الاسلحة من صواريخ وغيره”.
وقال الوزير أنه كل من كان من المتعاطفين من كوادر داخل الوزارة تم إستبعادهم مشيراً أن هناك قيادات في وزارة الكهرباء تم إستبعادها وأخرى لاتزل قائمة .
وحول الجامعات قال الوزير ” الموسم الجامعي سيكون هادئاً مشيراً أن العناصر الاخوانية تنتظر العام الدراسي بفارغ الصبر ويريدون إشاعة الفوضى ونحن على أتم وأهبة الاستعداد لمواجهة هؤلاء مشيراً أنه ينشاد الطلاب المعتدلين بأن يقتنعوا أن القوات الموجودة جائت لتأمينه وليست للاعتداء عليه وتقييد حريته “.
مشيراً أن بعض الجامعات طلبت من الداخلية تدريب القوات الادارية مثل جامعة القاهرة فضلاً أن جامعة الازهر إستعانت ببعض الشركات مشيراً أنهم سيكونون بالقرب من البوابات بجوار الحراسة الخاصة وبجوار الامن الاداري ولو حدثت مشكلة سنتدخل .
وحول مطالب تعديل قانون التظاهر قال وزير الداخلية ” قانون التظاهر كوزارة ننفذ القانون لكن هناك سلطة تشريعية تطبق هذا القانون وأنا شخصياً ليس لديا مانع من تعديله “.
كتب: عماد حمدي
