الكهرباء تتلقى عروضاً جديدة من 11 شركة لإنتاج 20 ألف ميجاوات
12.8 سنت للكيلووات من الرياح و13.7 سنت للشمس .. وشركة برأسمال 200 مليون دولار لخدمات الطاقة الجديدة
انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع قانون لتنظيم عمليات الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة واتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من مستثمرى القطاع الخاص، ويتضمن مشروع القانون نظام تخصيص الأراضى لمشروعات الطاقة والضمانات المالية وعقود شراء الطاقة.
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى حوار تنشره «البورصة» غداً فى عدد خاص بمناسبة انعقاد مؤتمر «اليورومنى»، إن مجلس الوزراء أقر فى اجتماعه الأخير تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح التى تنشئها شركات القطاع الخاص لكنه لم يفصح عنها.
بينما علمت «البورصة» أن السعر الذى أقره مجلس الوزراء يتراوح بين 11.8 و12.8 سنت للكيلووات/ ساعة المنتج من محطات الرياح وفقاً لعدد ساعات التشغيل، فيما يتراوح سعر الكيلووات من محطات التوليد الشمسية ما بين 13 و13.7 سنت وفقاً لقدرة المشروع بالنسبة للمشروعات.
وقال شاكر: إن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تضم وزارات، منها الدفاع والاستثمار والمالية والصناعة وجهات تخصيص الأراضى للعمل كفريق فى عملية تحديد المساحات المطلوبة للمشروعات.
أضاف الوزير: الأسعار التى تم إقرارها لشراء الطاقة من القطاع الخاص عادلة، وأعتقد أنها ستنخفض فيما بعد.
وقال إن الحكومة وضعت شرائح الأسعار على مرحلتين، الأولى لفترة 7 سنوات والثانية مدتها 13 عاماً.
ذكر أن التعريفة المزمع إصدارها ستطبق على المحطات ذات القدرة الأقل من 50 ميجاوات وأى مشروع تتجاوز قدراته الشرائح المقررة فى التعريفة سيتم عرضه على مجلس الوزراء.
قال شاكر: إن الوزارة تلقت أكثر من 35 عرضاً للاستثمار فى مشروعات طاقات الشمس والرياح والفحم وإنتاج الكهرباء من تدوير المخلفات.
أوضح أن من بين العروض 20 عرضاً لإقامة محطات طاقة شمسية بقدرات إجمالية 20 ألف ميجاوات بمتوسط استثمارات 35 مليار دولار وتنفذ خلال عامين.
ومن بين الشركات التى قدمت عروضاً لإقامة محطات طاقة شمسية شركة هواوى الصينية عرضت إقامة مشروع بقدرة 2000 ميجاوات وفقاً لآلية «التصميم والتوريد والإنشاء والتمويل».
وعرضت أميكو للهندسة والاستشارات إقامة محطة بقدرة 250 ميجاوات وفقاً بأى من نظامى «BOO» أو «BOT».
وقدمت شركة تكنولوجيا الصحراء مشروعاً لإقامة محطة قدراتها تتراوح بين 50 و500 ميجاوات.
وترغب شركة سما مصر فى إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 5 آلاف ميجاوات بنظام «BOO»، كما تضم القائمة شركة إبراهيم زيان، وكيل شركة «Masdar» القبرصية وتطلب إنشاء محطة بقدرة 200 ميجاوات بنظام تسليم المفتاح.
وضمت قائمة الشركات الراغبة فى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية شركة المتخصصة للإدارة «PMSP» وتهدف لخدمة مشروع تنمية إقليم قناة السويس وتسعى لإقامة مشروع ينتج 1000 ميجاوات بنظام تسليم المفتاح، أما الشركة الوطنية الكويتية للطاقة والطيران، فعرضت إنشاء مشروع بقدرة 2000 ميجاوات بنظام «BOO».
وتسعى شركة الأهرام للاستيراد والتصدير لتنفيذ مشروع بقدرة 5 آلاف ميجاوات بنظام «BOO».
وعرضت مجموعة الأهرام إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الفوتوفلطية ومحطات لاستغلال الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات بنظام «BOO» وقدمت شركة فرست سولار مشروعاً لإنتاج ما بين 500 و1000 ميجاوات بنظام «BOO» أو نظام «EPC + F».
وتسعى شركة «Comtec» لتنفيذ مشروع لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاوات.
وذكر شاكر أن الوزارة تلقت عرضاً من شركة النويس الإماراتية لإنشاء محطة كهرباء باستخدام الفحم بقدرة 4 آلاف ميجاوات بجانب عرض من تويوتا اليابانية لمحطة بقدرة 2400 ميجاوات بجانب عروض من شركات صينية وهندية وكازاخستانية.
كشف الوزير عن أن الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة بصدد تأسيس أول شركة متخصصة فى خدمات الكهرباء المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة برأسمال 200 مليون دولار يرتفع فى مرحلة لاحقة إلى مليار دولار.
قال إن حصة الشركة القابضة ستدور حول %60 من الشركة الجديدة مقابل %40 للشريك الأجنبى والذى يجرى اختياره من بين عدة عروض مقدمة من شركات عالمية وستحصل الشركة فى المرحلة الأولى على عمليات الصيانة والإصلاح وتشمل المرحلة الثانية تصنيع قطع الغيار.
ذكر شاكر أن مجلس الوزراء وافق على استخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة لإنتاج 13 ألف ميجاوات وتدرس الوزارة بالتعاون مع استشارى عالمى تحديد مزيج الطاقة وجميع البدائل المتاحة بما فيها النووى.
