«الرقابة» تُعد ضوابط جديدة لتقييم الأصول غير المقيدة لصناديق الاستثمار

«سامى»: مستشار مالى مستقل للأوراق غير المقيدة.. وتعديل النظام الأساسى لـ«حماية المستثمر»

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماع عقده مساء أمس، حزمة ضوابط جديدة فى مجال سوق المال لاعتمادها وبدء العمل بها، أبرزها ضوابط تقييم أصول صناديق الاستثمار وتعديلات النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر.
قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، فى تصريحات لـ «البورصة»، إن ضوابط تقييم أصول صناديق الاستثمار، تهدف لوضع تقييم معترف به للأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة التى تستثمر الصناديق أموالها فيها، عبر إلزام مديرى الصناديق بتعيين مستشار مالى مستقل لتقييم هذه الأسهم بشكل دورى لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر.
كما تشمل الحزمة، ضوابط أخرى للاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار فى مقابل حصص عينية، حيث تقضى أحكام المادة «147 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال»، بأنه لا يجوز أن يتم الاكتتاب فى وثائق الصندوق فى مقابل حصص عينية إلا لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام، وصناديق المؤشرات، وصناديق الاستثمار إلا لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام، وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى، وذلك وفقاً للضوابط التى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
أضاف «سامى»، أن الهيئة ستصدر أيضاً قرارات خاصة بتعديل النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر، وذلك فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر، بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق، ويحقق حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته.
تتضمن التعديلات التى جرت مناقشتها، الإجراءات اللازمة لاختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومن ضمنهم ثلاثة تنتخبهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية. ويختص مجلس إدارة الهيئة بتعيين ثلاثة من ذوى الخبرة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى الانتهاء من إعداد مشروع أولى لمعايير التقييم المالى الجارى مراجعته داخل الهيئة قبل طرحه للحوار المجتمعى ومناقشته مع اللجنة الاستشارية لسوق المال والجمعية المصرية للاستثمار المباشر وغيرها.
كما تعمل الهيئة حالياً، على إعداد مشروع المعايير المصرية للتقييم العقارى.
قال رئيس الهيئة، إن اللجنة المكلفة بالمشروع التابعة للهيئة تعقد اجتماعات دورية كل أسبوعين لإعداده، ليطرح أيضاً للحوار المجتمعى عقب الانتهاء منه.
أوضح أنه تتم دراسة كل معيار على حدة. وأبرز المعايير المستهدفة «منهج التقييم» الذى يتطلب تحديد القيمة الاستخدامية، وهى قيمة الجزء المستخدم من الأرض مضافاً إليها قيمة المبانى، وأيضاً معايير «الفروض العامة» وهى افتراضات تبنى عليها أعمال التقييم بصفة عامة ولاتخص عملية بعينها، إضافة إلى معايير «الفروض الخاصة» وهى افتراضات تبنى عليها أعمال التقييم لحالة تحديداً، وقد تكون بناءً على طلب العميل أو فرضها الخبير.. وكذلك تحليل أعلى وأفضل استخدام، مع العلم أن تطبيق طرق وأساليب التقييم يجب أن يعتمد على بيانات مشتقة من واقع السوق العقارى بمنطقة العقار، مثل بيانات تكلفة البناء وأتعاب المقاولين ومعدلات البناء وأسعار الأراضى فى حالة طريقة التكلفة، وأسعار العقارات المشابهة ودرجات الاختلاف عن العقار المقارن وزمن بيع هذه العقارات فى طريقة البيع المقارن، وإيجار السوق ومصروفات الوحدات المشابهة ومعدلات العائد على الاستثمار العقارى فى طريقة رسملة الدخل.
وأضاف أن الهيئة تعمل أيضاً على إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وكذا تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، لافتاً إلى أن مصر سباقة فى المنطقة العربية فى مجال التأمين، حيث تعتبر أول دولة عربية تصدر قانونا ينظم أعمال التأمين، وهو القانون رقم 92 لسنة 1939 الذى صدر بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية.. وبموجب القانون تأسست أول هيئة رقابية رسمية على التأمين فى مصر عام 1939.