ندرس إنشاء مخازن أفقية بميناء دمياط بتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه
نشاط المخازن إضافة جديدة لدعم منافسة القطاع الخاص
موازنة العام الحالى تتضمن شراء معدات جديدة بقيمة 10 ملايين جنيه
«اللجنة النقابية» طلبت الدمج مع «الإسكندرية للحاويات» أو نقل التبعية لـوزارة النقل
كشف ؤ، رئيس اللجنة العمالية، عضو مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن مخطط الموازنة الجديدة للعام المالى 2014 ـ2015، حيث تستهدف الشركة خلالها تحقيق حجم أرباح 24 ألف جنيه، معتمدة على مجموعة من الإجراءات التى اتخذتها مؤخرا لتصحيح وضعها التنافسي.
وأضاف «حربي» فى تصريح لـ«لوجستيك»، أن الشركة تسعى لتنفيذ مخطط تطوير شامل لتحسين مؤشراتها، بعد الخسارة التى شهدتها فى الفترة الأخيرة إذ وصلت إلى صافى خسائر 21.1 مليون جنيه، مقابل 13.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى 2013/2012 بزيادة نسبتها %58 وحققت الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو إجمالى ايرادات 7.6 مليون جنيه مقابل 3.6 مليون جنيه فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2013.
وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى ضم معدات جديدة بتكلفة إجمالية تتخطى الـ10 ملايين جنيه خلال العام المالى الحالى، منها ونش عائم تقدر قيمته بنحو 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى «بارج» بقيمة 6 ملايين تحتاجه الشركة للعمل برصيف (55) وقد تتجه الشركة إلى تأجيره فى حال الحاجة لذلك.
وذكر أن الشركة تدرس مشروع إنشاء مخازن أفقية للحبوب فى ميناء دمياط، والذى يعد أهم مشروعات الشركة المستقبلية، لافتا إلى أن الأكاديمية العربية للنقل البحرى تتولى إعداد دراسات المشروعات والتى أوصت بدورها بضرورة وجود شريك لديه خبرة فى هذا المجال، لافتا إلى أن الشركة تعكف حاليا على إيجاد شريك فى المشروع، بعد تلقيها عددا من العروض للمفاضلة بينها.
ولفت إلى أن الشركة كانت قد تقدمت بالمشروع نفسه، لتنفيذه داخل ميناء الإسكندرية، لإقامة مخزن حبوب ومنطقة لوجستية على مساحة 15 ألف متر مربع.. لكن هيئة الميناء فضلت تنفيذه لصالحها، ما دفع الشركة للتوجه إلى ميناء دمياط لتنفيذ المشروع.
وقال إن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع تبلغ نحو 40 مليون جنيه.. ومن المخطط أن يقع على مساحة 28.5 ألف متر مربع، وتم بالفعل معاينة موقعه.
واتجهت الشركة لإقامة مشروع مخازن أفقية للحبوب نظرا لصعوبة المنافسة التى تواجهها الشركة مع القطاع الخاص، الأمر الذى اقتضى أن تتجه إلى إضافة أنشطة جديدة فى محاولة للتحول إلى الربح فى الفترة القادمة.
وذكر حربى، أن الشركة تعتمد على نشاط تفريغ الخردة، كما أنها تسعى لضم وتنمية عدد من الأنشطة الأخرى بجانب الشحن والتفريغ مثل نشاط النقل والتخزين، مشيراً إلى أنها ضمت مؤخرا 6 سيارات نقل تجاوزت تكلفة الواحدة 400 ألف جنيه، تعمل مع القطاعين العام والخاص، بالرغم من المنافسة الشرسة التى تعانى منها الشركة.
ولفت إلى أن الشركة تسعى إلى إيجاد حلول جذرية تنقذها من الخسائر المتتالية خاصة فى ظل اتجاه الدولة للاهتمام بشركات قطاع الأعمال، وذلك عن طريق دمج كيانات صغيرة خاسرة فى كيانات كبيرة رابحة، مشيدا بقرارات إعادة هيكلة قطاع الاعمال العام، والذى تم البدء فى تفعيله بالفعل من خلال شركة الصناعات الهندسية للسيارات التابعة للنقل البحرى والبرى، وشركة اخرى للصلب فى حلوان، كنموذج لقياس مدى تأثير إعادة الهيكلة على الشركات فى خلال جدول زمنى لمدة 18 أسبوعا.
وقال إن اللجنة النقابية فى الشركة طلبت من مجلس الإدارة، مناقشة مقترحات بضم الشركة إلى كيانات أكبر، وذلك خلال الجمعية العمومية المنعقدة خلال الشهر الحالي، موضحا أن المقترح المقدم لرئيس مجلس الإدارة يتضمن اما ضم «الشركة العربية للشحن والتفريغ» إلى «الإسكندرية لتداول الحاويات» باعتبار كليتهما يتبع للشركة القابضة للنقل البحرى والبري.. كما تساهم بنسبة %20 فى رأسمال شركة اسكندرية للحاويات.
كما تطالب اللجنة النقابية بإعادة تبعية الشركة العربية للشحن والتفريغ، إلى وزارة النقل وتفعيل قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لسنة 2005 بالموافقة على نقل ملكية الشركة لهيئة ميناء الإسكندرية الذى تم تهميشه ولم يبت فيه منذ ذلك الوقت، رغم صدوره فى جريدة الوقائع المصرية.
وطالب حربى، بإسناد أعمال للشركة تناسب حجمها باعتبارها إحدى شركات القطاع العام. ويوجه دخلها لصالح خزينة الدولة، مبررا ذلك بأنه منذ صدور قانون 1 لسنة 98 الذى يسمح للقطاع الخاص بممارسة أنشطة النقل البحرى أصبح يستحوذ على العمال بشكل مباشر، بالإضافة إلى أنه غير محمل بأعباء تأمين الموظفين.
وأكد ضرورة إسناد أعمال محددة لقطاع الأعمال العام بشكل مباشر، نظرا إلى اختلاف آلية العمل بين القطاعين الخاص والقطاع العام الذى لا يتمتع بأى مرونة فى التعامل مع عملائه أو فى مزاولة نشاطه بحرية، مشيراً إلى أن إسناد حجم معين من الأعمال للشركة لا يعد احتكارا.. إلا أنه يحافظ على الشركة وعلى أصولها. كما طالب بإيجاد الآليات المناسبة لإتاحة الفرصة لقطاع الأعمال العام أن يعمل جنبا إلى جنب.
وقال ان الشركة تضطر إلى منافسة الشركات الخاصة عن طريق تخفيض أسعارها لجذب العملاء، ما يسبب انخفاض إيراداتها.
وذكر حربى أن عدد العمالة بالشركة وصل إلى 513 عاملا، مما يعد أكبر حجم للعمالة مقارنة بالشركات المنافسة.
كما انتقد سياسة هيئة ميناء الاسكندرية فيما يخص رفع رسوم خدماتها وتعاملها كجهة تجارية وليست خدمية كما ينبغى أن تكون، لافتا إلى أن التوسع فى منح رخص مزاولة الأنشطة بأنواعها باعتبارها أحد أهم مصادر دخل الميناء، فتح الباب على مصراعيه لانضمام أكثر من 43 شركة تعمل برخصة شحن وتفريغ تجارية وصناعية داخل ميناء الإسكندرية.
وتابع أن اتجاه الشركات الكبرى لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ أيضا يقلل فرص عمل الشركات المتخصصة.
والشركة تواجه صعوبات بشأن التعامل مع رصيف (55) بميناء الدخيلة الذى يحتاج إلى تجهيزات مكلفة ومعقدة، بسبب انخفاض الغاطس الذى لا يتخطى الـ 6 أمتار فقط، بينما السفن القادمة للرصيف يصل عمقها أحيانا إلى 12 مترا، ما يتطلب التفريغ بونش ورصيف عائم بطول 20 مترا بين السفينة والرصيف.
كتب: نجلاء أبو السعود
منة الله هشام
